يجوز (۱) اطراحهما إذا أمكن استعمالهما . والقول ببناء العام على الخاص استعمال لهما جميعاً ، وهو استعمال الخاص فيما يتناوله بصريحه ، واستعمال العام فيما وراء [ما ] (۲) تناوله الخاص . وعلى هذا بطل القول بالتعارض ؛ لأنَّ في القول بالتعارض إما ترك العمل بهما ، أو ترك العمل بالخاص. فثبت (۳) أنّ القول ببناء العام على الخاص متعين (٤)
فإن قالوا : لم لا تقولون بأن أحدهما ينسخ الآخر ؟
قلنا : لا يمكن القول بالنسخ إلا بعد معرفة التأريخ .
وهذا الدليل في بناء العام على الخاص في الجملة ، وهو إذا لم يعرف تأريخ ما بين الخطابين ، أو كان العام متقدّماً والخاص متأخراً . فأما إذا(٥) كان متقدماً والعام * متأخراً فسنبين القول فيه .
الخاص
يبينه : أنه لو كان بدل الخاص قياس لبني العموم عليه . والخبر الخاص
أكد من القياس وأقوى فلان يبني عليه العام (٦) أولى
*
وأيضاً : فإنّ العام والخاص لو وردا معاً بني العام على الخاص. فكذلك إذا وردا ولم يُعلم تأريخ ما بينهما ؛ لأن الأصل أن كل (٧) شيئين وجدا [ معاً ] (۸) ولم يُعلم تأريخ ما بينهما يجعل كأنهما وُجدا معاً ؛ كمسألة
أول ( ٣٤ / ب ) س .
(۱) س زيادة ( به ) .
(۲) سقط من (س) .
(۳) س ( فيثبت ) .
(٤) س ( فتعين ) .
(٥) س ( فإذا ) .
(٦) س ( وبناء العام عليه )
(۷) الأصل ( ان كان ) والمثبت كما في (س)
(۸) سقط من (س) .
- ٤١٤ -
الجزء 01 — ص ٤١٤