قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٤١٥

يجوز (۱) اطراحهما إذا أمكن استعمالهما . والقول ببناء العام على الخاص استعمال لهما جميعاً ، وهو استعمال الخاص فيما يتناوله بصريحه ، واستعمال العام فيما وراء [ما ] (۲) تناوله الخاص . وعلى هذا بطل القول بالتعارض ؛ لأنَّ في القول بالتعارض إما ترك العمل بهما ، أو ترك العمل بالخاص. فثبت (۳) أنّ القول ببناء العام على الخاص متعين (٤) فإن قالوا : لم لا تقولون بأن أحدهما ينسخ الآخر ؟ قلنا : لا يمكن القول بالنسخ إلا بعد معرفة التأريخ . وهذا الدليل في بناء العام على الخاص في الجملة ، وهو إذا لم يعرف تأريخ ما بين الخطابين ، أو كان العام متقدّماً والخاص متأخراً . فأما إذا(٥) كان متقدماً والعام * متأخراً فسنبين القول فيه . الخاص يبينه : أنه لو كان بدل الخاص قياس لبني العموم عليه . والخبر الخاص أكد من القياس وأقوى فلان يبني عليه العام (٦) أولى * وأيضاً : فإنّ العام والخاص لو وردا معاً بني العام على الخاص. فكذلك إذا وردا ولم يُعلم تأريخ ما بينهما ؛ لأن الأصل أن كل (٧) شيئين وجدا [ معاً ] (۸) ولم يُعلم تأريخ ما بينهما يجعل كأنهما وُجدا معاً ؛ كمسألة أول ( ٣٤ / ب ) س . (۱) س زيادة ( به ) . (۲) سقط من (س) . (۳) س ( فيثبت ) . (٤) س ( فتعين ) . (٥) س ( فإذا ) . (٦) س ( وبناء العام عليه ) (۷) الأصل ( ان كان ) والمثبت كما في (س) (۸) سقط من (س) . - ٤١٤ -
الجزء 01 — ص ٤١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.