!
i
وقال كثير من المعتزلة : إذا كان الخاص متقدماً والعام متأخراً ؛ فإنّه ينسخ العام الخاص . وإليه ذهب عامة أصحاب أبي حنيفة .
قالوا فيما إذا كان الخاص متأخراً والعام متقدماً : فإن كان ورد الخاص قبل أن يحضر وقت العمل [ بالعام ] (۱) فإنَّه يكون الخاص مقضياً به على
العام *
وإن ورد الخاص بعد ما حضر وقت العمل بالعام ؛ فإنه يكون نسخاً وبياناً لمراد المتكلّم فيما بعد دون ما قبل ؛ لأن البيان لا يتأخر عن وقت الحاجة. هذا مذهب المعتزلة (٢).
ويجوز أن يكون / مذهب أصحاب أبي حنيفة على خلاف هذا(۳)، ١/٥٧ ويذهبون إلى مثل ما ذهب (4) إليه [ الشافعي - رحمه الله - ](٥) .
أول ( ١/٣٤) س .
(۱) سقط من (س) .
(۲) انظر : المعتمد ۲۷۷/۱ ، الإحكام ٣١٩/٢ .
(۳) س (خلافه)
(٤) س (ذهبا ) .
(0) سقط من (س)
ومذهب أكثر الحنفية كما يؤخذ من كلام علماء الأصول كالتالي : ۱ - أن يتقدم العام ويتأخر الخاص . فإنه يُقضى بالخاص على العام إذا كان متأخراً موصولاً . فإن تراخى مدةً يمكن فيها العمل فهو ناسخ لقدره من حكم العام . ٢ - أن يتقدّم الخاص ويتأخّر العام . فالعام هنا ناسخ الحكم الخاص إلا أن يدل دلیل آخر على بقاء حكم الخاص - أن يجهل التأريخ بينهما . فحينئذ يجب التعادل والتساقط وعدم العمل بالدليلين والرجوع إلى دليل آخر هذا مذهب أكثر الحنفية ونسبه في (مسلم الثبوت ) إلى الحنفية العراقية قال السمرقندي : « وبه قال أبو زيد ومن تابعه من مشايخ سمرقند )
وبه قال إمام الحرمين من الشافعية
=
- ٤٠٨ -
الجزء 01 — ص ٤٠٨