قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٤٠٩

! i وقال كثير من المعتزلة : إذا كان الخاص متقدماً والعام متأخراً ؛ فإنّه ينسخ العام الخاص . وإليه ذهب عامة أصحاب أبي حنيفة . قالوا فيما إذا كان الخاص متأخراً والعام متقدماً : فإن كان ورد الخاص قبل أن يحضر وقت العمل [ بالعام ] (۱) فإنَّه يكون الخاص مقضياً به على العام * وإن ورد الخاص بعد ما حضر وقت العمل بالعام ؛ فإنه يكون نسخاً وبياناً لمراد المتكلّم فيما بعد دون ما قبل ؛ لأن البيان لا يتأخر عن وقت الحاجة. هذا مذهب المعتزلة (٢). ويجوز أن يكون / مذهب أصحاب أبي حنيفة على خلاف هذا(۳)، ١/٥٧ ويذهبون إلى مثل ما ذهب (4) إليه [ الشافعي - رحمه الله - ](٥) . أول ( ١/٣٤) س . (۱) سقط من (س) . (۲) انظر : المعتمد ۲۷۷/۱ ، الإحكام ٣١٩/٢ . (۳) س (خلافه) (٤) س (ذهبا ) . (0) سقط من (س) ومذهب أكثر الحنفية كما يؤخذ من كلام علماء الأصول كالتالي : ۱ - أن يتقدم العام ويتأخر الخاص . فإنه يُقضى بالخاص على العام إذا كان متأخراً موصولاً . فإن تراخى مدةً يمكن فيها العمل فهو ناسخ لقدره من حكم العام . ٢ - أن يتقدّم الخاص ويتأخّر العام . فالعام هنا ناسخ الحكم الخاص إلا أن يدل دلیل آخر على بقاء حكم الخاص - أن يجهل التأريخ بينهما . فحينئذ يجب التعادل والتساقط وعدم العمل بالدليلين والرجوع إلى دليل آخر هذا مذهب أكثر الحنفية ونسبه في (مسلم الثبوت ) إلى الحنفية العراقية قال السمرقندي : « وبه قال أبو زيد ومن تابعه من مشايخ سمرقند ) وبه قال إمام الحرمين من الشافعية = - ٤٠٨ -
الجزء 01 — ص ٤٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.