قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٤٠٣

العلة وأما قولهم : إنّ السبب مثير للحكم ، فصار كالمعلول مع قلنا : ليس الكلام (۱) في مثل هذا السبب . وقد بيّنا هذا في أوّل المسألة ، حتَّى لو كان السبب المنقول هو المؤثر كان الحكم متعلّقاً. وأما قولهم : إِنّ من حق السؤال أن يكون مطابقاً للجواب • قلنا : إن أردتم بالمطابقة [ مساواة الجواب للسؤال ؛ فغير مسلّم أنه من شرط الجواب، وقد بيّنا . وإن أردتم بالمطابقة ](٢) انتظام الجواب لجميع السؤال ؛ فذلك يحصل بالمساواة من غير مجاوزة وبالمساواة (۳) مع المجاوزة، [ كما في سؤال موسى عليه السلام - عن عصاه وسؤال النبي التوضؤ بماء البحر ] (٤) وأما قولهم : إنّ هذا الخطاب جواب وليس بابتداء كلام عن غیر قلنا : بل هو جواب وابتداء [ كلام ] (٥) على معنى [ أنه ] (٦) جواب عمّا سُئل : عنه ، وبيان أيضاً لحكم ما لم يُسأل عنه . وهو صحيح مممتنع ؛ لما بينا أن السؤال يقتضي جواب ما سئل عنه فأما أن يمنع الزيادة عليه فلا . وقد ذكرنا وجه صحة هذا مثالاً ومعنى . وأما ( ۷ ) إذا قال : تعد معي . فقال : والله لا أتغدى / قلنا : لا نعرف ٥٦ / ب (۱) س ( قد تجانس الكلام ) . (۲) سقط من (س) . (۳) س ( وبالمشاركة ) . (٤) سقط من (س) . (٥) سقط من (س) . (٦) الزيادة من (س) . (۷) س (فأما ) . . - ٤٠٢ -
الجزء 01 — ص ٤٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.