قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٣٩١

t F فأما بالقياس الخفي ؛ فعلى وجهين (۱) : قال بعض أصحابنا : لا يجوز (۲) ؛ لقوة الجلي وضعف الخفي . وقال بعضهم : يجوز ( ۳ ) ؛ لأنّ الخفي الحق بالجلي في ثبوت الحكم فيُلحق به في تخصيص العموم . التخصيص بدليل الخطاب ] وأما التخصيص بدليل الخطاب ، فيجوز [ تخصيص العموم به ] (٤) . هذا معناهما عند المؤلف . ولكل منهما أقسام تتدرج بين الوضوح والخفاء انظر : ٤ .101/2 وقيل : الجلي : قياس المعنى ، والخفي : قياس الشبه وقيل غير ذلك . انظر : المحصول ١٤٩/٣/١ - ١٥٠ الخلاف (1) أي : في مذهب الشافعية ، أما عند غيرهم من العلماء فالقول حسب المذكور في صدر المسألة يعم الجلي والخفي من غير تفصيل . وقد حكى أغلب الأصوليين الخلاف من غير تقييد بأحدهما .. بل قيد الشيرازي في ( التبصرة ) الخلاف السابق بالقياس الخفي . مما يؤيد ما ذكرته . (۲) هو محكي عن ابن سريج من أئمة الشافعية . ونقل الشوكاني في ( إرشاد الفحول ) أن بعض الأصوليين حكاه عن الاصطخري وأبي القاسم الأنماطي ومبارك ابن أبان وأبي علي الطبري منهم . انظر : إرشاد الفحول ١٥٩ ، المحصول ١٤۹/۳/۱ ، الإحكام ٢ / ٣٣٧ . (۳) نقل الشوكاني في ( الإرشاد) عن الأستاذ أبي منصور والأستاذ أبي إسحاق أنّ التخصيص بالخفي مذهب أكثر الأصحاب . ومثلهما قال أبو الحسين القطان والماوردي والروياني . واختاره الشيرازي في التبصرة . انظر : إرشاد الفحول ١٥٩ ، التبصرة ١٣٧ (٤) سقط من (س) . وقد تقدمت الإشارة إلى هذا في : ١ / ٣٦٣ - ٣٦٤ . - ۳۹۰
الجزء 01 — ص ٣٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.