t
F
فأما بالقياس الخفي ؛ فعلى وجهين (۱) :
قال بعض أصحابنا : لا يجوز (۲) ؛ لقوة الجلي وضعف الخفي .
وقال بعضهم : يجوز ( ۳ ) ؛ لأنّ الخفي الحق بالجلي في ثبوت الحكم
فيُلحق به في تخصيص العموم .
التخصيص بدليل الخطاب ]
وأما التخصيص بدليل الخطاب ، فيجوز [ تخصيص العموم به ] (٤) .
هذا معناهما عند المؤلف . ولكل منهما أقسام تتدرج بين الوضوح والخفاء
انظر : ٤
.101/2
وقيل : الجلي : قياس المعنى ، والخفي : قياس الشبه
وقيل غير ذلك .
انظر : المحصول ١٤٩/٣/١ - ١٥٠
الخلاف
(1) أي : في مذهب الشافعية ، أما عند غيرهم من العلماء فالقول حسب المذكور في صدر المسألة يعم الجلي والخفي من غير تفصيل . وقد حكى أغلب الأصوليين الخلاف من غير تقييد بأحدهما .. بل قيد الشيرازي في ( التبصرة ) الخلاف السابق بالقياس الخفي . مما يؤيد ما ذكرته . (۲) هو محكي عن ابن سريج من أئمة الشافعية . ونقل الشوكاني في ( إرشاد الفحول ) أن بعض الأصوليين حكاه عن الاصطخري وأبي القاسم الأنماطي ومبارك ابن أبان وأبي علي الطبري منهم .
انظر : إرشاد الفحول ١٥٩ ، المحصول ١٤۹/۳/۱ ، الإحكام ٢ / ٣٣٧ . (۳) نقل الشوكاني في ( الإرشاد) عن الأستاذ أبي منصور والأستاذ أبي إسحاق أنّ التخصيص بالخفي مذهب أكثر الأصحاب . ومثلهما قال أبو الحسين القطان
والماوردي والروياني . واختاره الشيرازي في التبصرة .
انظر : إرشاد الفحول ١٥٩ ، التبصرة ١٣٧
(٤) سقط من (س) .
وقد تقدمت الإشارة إلى هذا في : ١ / ٣٦٣ - ٣٦٤ .
- ۳۹۰
الجزء 01 — ص ٣٩٠