قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٣٧٥

فصل وأما تخصيص السنة بالسنة فجائز .(۱) وعن داود : أنه لا يجوز ( ۲ ) ؛ لأنّ الله تعالى جعل رسوله مبيناً فلا تحتاج سنّته إلى بيان وهذا ليس بشيء ؛ لأنَّه إذا جاز تخصيص الكتاب بالكتاب ؛ جاز تخصيص السنة بالسنة وقوله : إن السنّة بيان . قلنا : والكتاب بيان ؛ قال الله تعالى تبياناً لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ (۳) فإذا جاز تخصيص الكتاب بالكتاب وإن كان تبياناً ؛ كذلك يجوز تخصيص السنّة بالسنة [ وإن كان مبيناً . هذا ظاهر . ولأن تخصيص السنّة بالسنّة ] (٤) موجود [ كما وُجد تخصيص الكتاب بالكتاب ، فوجب ](٥) القول به في الموضعين (۱) هذا مذهب الشافعية وهو قول جمهور العلماء. والمقصود هنا : تخصيص السنة المتواترة بالمتواترة ، والآحاد بالآحاد . أما تخصيص المتواترة بالآحاد فقد تقدم الخلاف فيه في المسألة السابقة انظر : اللمع ۱۸ ، إرشاد الفحول ۱۰۸ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٣٢١ ، المحصول ۱٢٠/٣/١ ، مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ١٤٨/٢ ، المعتمد ١ / ٢٧٥ . (۲) وقد نقل الشوكاني عن الشيخ أبي حامد الاسفراييني هذه النسبة إلى داود في تخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة . وقال الشيرازي : « وقال بعض أهل الظاهر يتعارض الخاص والعام » . انظر : اللمع ۱۸ ، إرشاد الفحول ١٥٨ (۳) الآية (۸۹) سورة النحل . (٤) الزيادة من ( س ) . (5) سقط من (س) . - ٣٧٤ - ¡ |
الجزء 01 — ص ٣٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.