فصل
وأما تخصيص السنة بالسنة فجائز
.(۱)
وعن داود : أنه لا يجوز ( ۲ ) ؛ لأنّ الله تعالى جعل رسوله مبيناً
فلا تحتاج سنّته إلى بيان
وهذا ليس بشيء ؛ لأنَّه إذا جاز تخصيص الكتاب بالكتاب ؛ جاز
تخصيص السنة بالسنة
وقوله : إن السنّة بيان .
قلنا : والكتاب بيان ؛ قال الله تعالى تبياناً لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ (۳) فإذا جاز تخصيص الكتاب بالكتاب وإن كان تبياناً ؛ كذلك يجوز تخصيص السنّة بالسنة [ وإن كان مبيناً . هذا ظاهر .
ولأن تخصيص السنّة بالسنّة ] (٤) موجود [ كما وُجد تخصيص الكتاب بالكتاب ، فوجب ](٥) القول به في الموضعين
(۱) هذا مذهب الشافعية وهو قول جمهور العلماء. والمقصود هنا : تخصيص السنة المتواترة بالمتواترة ، والآحاد بالآحاد . أما تخصيص المتواترة بالآحاد فقد تقدم الخلاف فيه في المسألة السابقة انظر : اللمع ۱۸ ، إرشاد الفحول ۱۰۸ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٣٢١ ، المحصول ۱٢٠/٣/١ ، مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ١٤٨/٢ ، المعتمد ١ / ٢٧٥ . (۲) وقد نقل الشوكاني عن الشيخ أبي حامد الاسفراييني هذه النسبة إلى داود في تخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة . وقال الشيرازي : « وقال بعض أهل
الظاهر يتعارض الخاص والعام »
.
انظر : اللمع ۱۸ ، إرشاد الفحول ١٥٨ (۳) الآية (۸۹) سورة النحل .
(٤) الزيادة من ( س ) .
(5) سقط من (س) .
- ٣٧٤ -
¡
|
الجزء 01 — ص ٣٧٤