قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٣٥٥

وفي (۱) قوله تعالى ﴿ اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ يُقتل الحربي لكونه مشركاً . وربما يقولون (۲) بعد قيام الدلالة على اشتراط الحرز ومقدار المسروق لا يمكن أن يُستدلّ على قطع من وُجد فيه الشرطان إلا بعد أن يضم (۳) إلى الآية ما دلّ على اشتراط الشرطين . فثبت أنه لا يجوز التعلق بظاهر الآية. والجواب : أن كلا الكلامين ليس بشيء أمّا الأوّل ؛ فنقول : إن كان اللفظ لا ينبئ عن النصاب والحرز ؛ فلفظ المشركين لا ينبئ عن عدم العهد [ ولا عن الذكورة أيضاً . لكن قيل (٤) : إنّ قوله اقْتُلُوا المشركين عام في أهل العهد وأهل الحرب ](٥) ، ومنع قتل أهل العهد تخصيص ، كذلك قوله وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ عام في السارق من حرز وغير حرز ، وكذا سارق النصاب وما دونه ، ومنع قطع السارق فيما (٦) دون النصاب أو من غير حرز تخصيص · وكلامه الثاني يدخل عليه أيضاً قوله تعالى ﴿ اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ) ؛ لأنَّه لا يمكن قتل المشرك (۷) الذي هو غير المعاهد إلا بعد أن يُضمّ [ إلى الآية ] (۸) (۱) س (في). أي : وقالوا في قوله تعالى ( فاقتلوا المشركين . (۲) س زيادة ( أن ) . (۳) س ( يضمر ) . (٤) كذا في الأصل . والأولى التعبير بلفظ ( نقول) حتي يفهم منه تقرير الصواب (٥) سقط من (س) . (٦) الأصل ( ما ) . والمثبت كما في (س) . (۷) س (قتال الرجال ) . ولعل صواب العبارة في الأصل ( قتل الرجل ) . (۸) الزيادة من ( س ) . - ٣٥٤ -
الجزء 01 — ص ٣٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.