ثُمَّ يلزم على ما قالوه لفظ العشرة مع استثناء بعضها ؛ فإنّه حقيقة
فيما وراء المستثنى عند أصحاب أبي حنيفة (۱) ، وإن كان قد استعمل لفظ العشرة في غير العشرة . ومع ذلك لم يكن مجازاً ؛ [ لانه ] (٢) قيل : إن لفظ العشرة من غير قرينة موضوع لهذا العدد ، فأما مع قرينة الاستثناء موضوع لبعضها ، كذلك ها هنا .
والعذر (۳) الذي قالوه . يُقال عليه : هلا قلتم في القرينة المنفصلة مثل ما قلتم في القرينة المتصلة ، وهو أن المتكلم ما أراد البعض باللفظ العام خاصةً لكن أراد باللفظ والقرينة . فلا يكون اللفظ العام مجازاً
مثل ما قلتم في القرينة المتصلة . وهذا جواب معتمد .
؛
لأنَّه ه إن
وأما الذي قالوا : إِنّ العموم ضدّ الخصوص ؛ فليس بشيء كان بينهما مضادّة فهو في المخصوص من اللفظ ، فأما فيما وراء المخصوص فلا يتصوّر مضادة .
وأما الذي تعلّق به عيسى بن أبان في منع التعلق بالـعــمــوم المخصوص ؛ فليس بشيء ؛ لأن قوله : إنّ العموم المخصوص ليس له ظاهر ؛ محض دعوى . بل له ظاهر فيما وراء المخصوص على ما سبق
·
وأما كلامه الثاني ؛ فقد جمع بين [التخصيص المجمل و](٤) التخصيص المنفصل (٥) من غير علة ، وقد ذكرنا الفرق . ونذكره بوجه أوضح
(۱) وقد تقدم عنهم في ذكر المذاهب في أول الفصل : أنه لا خلاف لديهم في أن العام إذا خصص بمتصل يكون حقيقة . والخلاف في المنفصل .
(۲) الزيادة من (س) .
(۳) س ( والقدر) .
(٤) سقط من (س) .
(٥) الأصل (المفصل) والصواب ما أثبته . وفي (س) مثل المثبت . لأن عيسى بن =
- Tol-
الجزء 01 — ص ٣٥١