قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٣٥٢

ثُمَّ يلزم على ما قالوه لفظ العشرة مع استثناء بعضها ؛ فإنّه حقيقة فيما وراء المستثنى عند أصحاب أبي حنيفة (۱) ، وإن كان قد استعمل لفظ العشرة في غير العشرة . ومع ذلك لم يكن مجازاً ؛ [ لانه ] (٢) قيل : إن لفظ العشرة من غير قرينة موضوع لهذا العدد ، فأما مع قرينة الاستثناء موضوع لبعضها ، كذلك ها هنا . والعذر (۳) الذي قالوه . يُقال عليه : هلا قلتم في القرينة المنفصلة مثل ما قلتم في القرينة المتصلة ، وهو أن المتكلم ما أراد البعض باللفظ العام خاصةً لكن أراد باللفظ والقرينة . فلا يكون اللفظ العام مجازاً مثل ما قلتم في القرينة المتصلة . وهذا جواب معتمد . ؛ لأنَّه ه إن وأما الذي قالوا : إِنّ العموم ضدّ الخصوص ؛ فليس بشيء كان بينهما مضادّة فهو في المخصوص من اللفظ ، فأما فيما وراء المخصوص فلا يتصوّر مضادة . وأما الذي تعلّق به عيسى بن أبان في منع التعلق بالـعــمــوم المخصوص ؛ فليس بشيء ؛ لأن قوله : إنّ العموم المخصوص ليس له ظاهر ؛ محض دعوى . بل له ظاهر فيما وراء المخصوص على ما سبق · وأما كلامه الثاني ؛ فقد جمع بين [التخصيص المجمل و](٤) التخصيص المنفصل (٥) من غير علة ، وقد ذكرنا الفرق . ونذكره بوجه أوضح (۱) وقد تقدم عنهم في ذكر المذاهب في أول الفصل : أنه لا خلاف لديهم في أن العام إذا خصص بمتصل يكون حقيقة . والخلاف في المنفصل . (۲) الزيادة من (س) . (۳) س ( والقدر) . (٤) سقط من (س) . (٥) الأصل (المفصل) والصواب ما أثبته . وفي (س) مثل المثبت . لأن عيسى بن = - Tol-
الجزء 01 — ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.