بالخطاب إذا كان حكيماً فلابد أن يعني ما يتناوله اللفظ إلا أن يدلنا على أنه ما عناه . وهذا ؛ لأنّ الحكيم إذا خاطب قـومـاً بلغتهم ؛ فإنّه يعني بخطابه لهم ما يدلّ عليه ذلك الخطاب عندهم وإلا كان ملبساً عليهم . ولهذا المعنى إذا ورد العموم ، ولم يدل دليل على تخصيصه ؛ حمل على ظاهره 1 من العموم ] (١) لما ذكرناه . اللهم إلا أن يقوم دليل
يوجب تخصيصه
وإذا ثبت أنه قد عنى بالخطاب ما عدا المخصوص ؛ ثبت أن الحجة قائمة بالعموم فيما عدا المخصوص .
وليس يدخل على هذا إذا خصّ العموم تخصيصاً مجملاً ، وهذا ( ٢ ) نحو قول الله تعالى اقْتُلُوا المُشْرِكِينَ ﴾ ، ثُمَّ قال : أنا لم أرد بعضهم (۳) ، ولا يُدرى من المعني بذلك البعض . فإنّه لا يجوز الاحتجاج بمثل هذا العموم المخصوص ؛ لأنَّ كلّ من جعلت (٤) الآية حجةً في قتله (٥) يجوز أن يكون هو من البعض مخصوصاً (٦).
فأما إذا كان المخصوص معلوماً ؛ فقد بينا وجه كون العموم حجةً في
الباقي .
وقد ورد من
(7) الصحابة التعلق بالعموم المخصوص ؛ فإنَّ
(۱)
سقط من ( س ) .
(۲) س وذلك ) .
(۳) س ( إياكم أراد ) .
(٤) الأصل (جعل) والمثبت من ( س ) .
(٥) س ( مثله ) .
(٦) س (المخصوص ) .
(۷) س (عن).
- ٣٤٧ -
الجزء 01 — ص ٣٤٧