قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٣٤٨

بالخطاب إذا كان حكيماً فلابد أن يعني ما يتناوله اللفظ إلا أن يدلنا على أنه ما عناه . وهذا ؛ لأنّ الحكيم إذا خاطب قـومـاً بلغتهم ؛ فإنّه يعني بخطابه لهم ما يدلّ عليه ذلك الخطاب عندهم وإلا كان ملبساً عليهم . ولهذا المعنى إذا ورد العموم ، ولم يدل دليل على تخصيصه ؛ حمل على ظاهره 1 من العموم ] (١) لما ذكرناه . اللهم إلا أن يقوم دليل يوجب تخصيصه وإذا ثبت أنه قد عنى بالخطاب ما عدا المخصوص ؛ ثبت أن الحجة قائمة بالعموم فيما عدا المخصوص . وليس يدخل على هذا إذا خصّ العموم تخصيصاً مجملاً ، وهذا ( ٢ ) نحو قول الله تعالى اقْتُلُوا المُشْرِكِينَ ﴾ ، ثُمَّ قال : أنا لم أرد بعضهم (۳) ، ولا يُدرى من المعني بذلك البعض . فإنّه لا يجوز الاحتجاج بمثل هذا العموم المخصوص ؛ لأنَّ كلّ من جعلت (٤) الآية حجةً في قتله (٥) يجوز أن يكون هو من البعض مخصوصاً (٦). فأما إذا كان المخصوص معلوماً ؛ فقد بينا وجه كون العموم حجةً في الباقي . وقد ورد من (7) الصحابة التعلق بالعموم المخصوص ؛ فإنَّ (۱) سقط من ( س ) . (۲) س وذلك ) . (۳) س ( إياكم أراد ) . (٤) الأصل (جعل) والمثبت من ( س ) . (٥) س ( مثله ) . (٦) س (المخصوص ) . (۷) س (عن). - ٣٤٧ -
الجزء 01 — ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.