المخصص أو منفصلاً (١) .
وذهب جماعة من [ أصحاب ](۲) أبي حنيفة إلى أنّه يصير مجازاً
في حال دون حال ، واختلفوا في تفصيل الحال :
فقال بعضهم : إن خُصّ بدليل لفظي لم يصر مجازاً . [ متصلاً كان
•
قلت : وشرطه أن يكون التخصيص بأشياء معلومة . فإن كان التخصيص بمجهول فلا يصح الاستدلال به كما ذكره في الأدلة واختيار المؤلف هو مذهب جماهير الفقهاء من الشافعية والحنابلة والمالكية. وهو رأي جمهور الأصوليين ، ومنهم إمام الحرمين والقاضي أبو بكر الباقلاني والإمام
الشيرازي والغزالي والآمدي والفخر الرازي وابن الحاجب والبيضاوي وغيرهم . وهو عند الحنفية حجة فيما وراء المخصوص سواء كان المخصوص مجهولاً أو معلوماً إلا أن فيه شبهة حتى لا يكون موجباً قطعاً ويقيناً على الصحيح في مذهبهم كما حكاه السرخسي والبزدوي انظر : البرهان ١ / ٤١٠ ، المنخول ١٥٣ ، الإحكام ۲ / ۲۳۲ ، العدة ٥٣٣/٢ ، منهاج الوصول ۸۸/۲ ، نهاية السول ۲/ ۹۰ ، شرح تنقيح الفصول ٢٢٧ ، المحصول ۲۲/۳/۱ ، أصول السرخسي ١ / ١٤٤ ، كشف الأسرار ۳۰۸/۱ ، مختصر المنتهى لابن الحاجب وشرحه للعضد ۲/ ۱۰۸ ، إرشاد الفحول ۱۳۷ ، المسودة ١١٦ ، شرح الكوكب المنير ٣ / ١٦١ .
(۱) هذا المذهب منسوب إلى أكثر المعتزلة ومنهم أبو علي وأبو هاشم الجبائي ونسبه الجويني إلى القاضي أبي بكر الباقلاني . ونسبه القاضي أبو يعلى في
( العدة ) إلى الأشاعرة إذا علم أن العموم غير مراد .
وقد اختاره بعض الأصوليين. ومنهم : الآمدي وابن الحاجب والبيضاوي . انظر : اللمع ۱۷ ، التبصرة ۱۲۲ ، العدة ٢/ ٥٣٩ ، البرهان ١ / ٤١١ ، المعتمد ۲۸۲/۱ ، المنخول ١٥٣ ، منهاج الوصول ٨٦/٢ ، نهاية السول ۸۷/۲ ، الاحكام للآمدي ،۲۲۷/۲ ، مختصر المنتهي وشرحه للعضد ١٠٦/٢ ، المحصول ۱۸/۳/۱ ، إرشاد الفحول ۱۳۵ ، فواتح الرحموت ١ / ٣١١ ، تيسير التحرير
. ۳۰۸/۱
(۲) سقط من (الأصل) والزيادة من ( س ) .
- 341 -
الجزء 01 — ص ٣٤١