فإن قيل : أليس أن الله تعالى قال : ﴿ إِنَّمَا قَولُنَا لَشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (۱) وهذا على العموم ؛ لأن الله تعالى لم يُرد شيئاً دون شيء . لأن قدرته [عامة](۲) شاملة جميع الأشياء محيطة
بها كلها.
قلنا : قد قالوا في تأويل الآية وتخريجها وجهين : أحدهما : أن فيها إضماراً ، والمعنى : إِنَّما قولنا لكلّ شيء ، أو
لشيء شيء . فاكتفى بذكر أحدهما ؛ لأن فيه دلالة على الآخر
والوجه الآخر : أنّ عمومه من طريق المعنى لا من طريق اللفظ. وذلك ؛ لأنّ الأشياء متساوية في قدرته ، فإذا أخبر عن نفوذ قدرته في بعضها فقد دلّ بالمعنى (۳) على نفوذ قدرته في سائرها
من المعتزلة أبو هاشم. ويحمل عندهم على أقل الجمع .
وقيل : يعم. وهو مذهب لبعض الشافعية وبعض الحنفية وقول أبي على الجبائي
•
من المعتزلة . ولكل منهم أدلته انظر : اللمع ١٤ ، التبصرة ۱۱۸ ، المعتمد ١ / ٢٤٦ ، المحصول ٦١٤/٢/١ ، فواتح الرحموت ١ / ٢٦٨ ، شرح تنقيح الفصول ۱۹۱ ، جمع الجوامع وشرحه للمحلي ١ / ٤١٨ . مختصر المنتهى وشرحه للعضد ١٠٤/٢ ، التمهيد نهاية السول ۷۰ ، إرشاد الفحول ۱۲۳ ، شرح الكوكب المنير ٣ / ١٤٢ ، تيسير التحرير ١ / ٢٠٥
لكن صرح
، ۳۱۰
وكلام المؤلف هنا غير واضح في اختياره أحد المذهبين . وقد تقدم في كلامه على عموم الجموع الإطلاق من غير تقييد بالتعريف أو الإضافة فيدخل فيه النكرة . عند كلامه على دخول الألف واللام على الجمع أن دخولهما عليه تفيد الاستغراق . وأنه إذا قال ( رأيت ناساً يفيد أنه رأى هذا الجنس ولا يفيد الاستغراق . فيكون مذهبه متفقاً مع مذهب الجمهور وهو عدم كونه للعموم . (1) الآية ( ٤٠ ) سورة النحل .
(۲) سقط من (س) . (۳) س (المعنى) .
- ۳۱۹ -
الجزء 01 — ص ٣١٩