قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٣١٣

كقولك : اقتلوا المشركين ، واعمروا المساجد (۱) . وهذا النوع أبين وجوه العموم (٢) . ثُمَّ بعد هذه : الأسماء (۳) التي يدخلها الألف واللام للجنس ؛ كقولك : الحيوان والنبات ، والجماد . يُراد بها تعميم هذه الأجناس . هذا الباب : قوله تعالى والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا ومن أيديهما .. (٤) ، و الزانية والزاني [ فَاجلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا .. (٥) فلا سارق إلا وعليه القطع بالآية ، ولا زان إلا وعليه الجلد بالآية وقد قال بعضهم : مثل هذا اللفظ لا يكون للعموم ، وإنما يكون للعهد (٦). = ومن فروعه : استغراق جمع المذكر للنساء في خطاب الشارع . وقد سبق بيانه في باب الأمر ۱ / ۲۰۸ . (۱) س ( مساجد الله ) . (۲) هذا رأى المؤلف . وقد خالفه كثير من . العلماء فيه على خلاف بينهم . فقد قيل : إن أقوى صيع العموم هو ( كل ) . وقيل : أعلاها أسماء الشرط والنكرة في النفي وقيل : أسماء الشرط وقيل : النكرة المنفية . وقيل غير ذلك انظر : إرشاد الفحول ۱۲۲ . (۳) أي: الأسماء المفردة . (٤) الآية (۳۸) سورة المائدة . وفي الأصل ( والسارق والسارقة ) فقط . والمثبت كما في (س) . (٥) الآية (۲) سورة النور . وفي الأصل ) والزانية والزاني ) فقط . والمثبت كما في (س) . ( 1 ) أي : مطلقاً . ولم أقف على تسمية القائل بهذا القول . وقد ذكره الشيرازي في اللمع والتبصرة ونسبه إلى بعض الشافعية . وكذا صنع القاضي أبو يعلى . - ۳۱۲ -
الجزء 01 — ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.