وقال ابن سريج : يتوقف الاعتقاد إلى أن يعرضه على دلائل الشرع، ثم إذا لم يجد المخصص اعتقد العموم ( ۱ ) .
واحتج من ذهب إلى القول الأول : بأن لفظ العموم موضوع للاستغراق ، فإذا ورد وجب أن يعتقد ما وضع له اللفظ ، كلفظ الخصوص ،
•
وكلفظ الأمر والنهي قال : ولأنّ النظر لا يتناهى . فيجوز أن لا يجد (٢) مخصصاً في النظر
الأول (۳) ، ثم يجد في النظر الثاني . وما لا يتناهى لا يُصار إليه .
من
غير الصيرفي . وممن نقل ذلك القاضي أبو يعلى وكذا في ( المسودة ) وغيرهما . بل قال في فواتح الرحموت ١/ ٢٦٧ : « لم ينقل عن واحد من الصحابة قط التوقف في العام الى البحث عن المخصص ، ولا أنكر واحد منهم في المناظرات على تمسك بالعام قبل البحث عن المخصص ، وكذا في القرن الثاني والثالث . والحنفية يوجبون العمل به قبل البحث واستقر هذا المذهب إلى الآن . فأين الإجماع ؟ . وقد تقدم النقل عن القاضي الإمام أبي زيد من أن التوقف مبتدع بعد القرن الثالث . . . ١ . هـ . وانظر في بحث المسألة : البرهان ٤٠٦/١١ ، الإحكام ٣ / ٥٠ ، التبصرة ١١٩ ، نهاية السول ۲ / ۹۲ ، اللمع ١٥ ، العدة ٢ / ٥٢٥ ، المسودة ١٠٩ ، المستصفى ٢ / ١٥٧ ، مختصر المنتهى لابن الحاجب وشرحه للعضد ٢ / ١٦٨ . هذا وقد حكي القول بالعموم في الاعتقاد والعمل به بلا توقف عن بعض الحنابلة كابن عقيل وابن قدامة وهو رواية عن الإمام أحمد ومذهب بعض الحنفية .
انظر : المسودة ، والعدة - المواضع السابقة
(۱) وهو منسوب إلى عامة الشافعية ، ومنهم أبو العباس بن سريج ، وأبو سعيد الاصطخري ، وأبو إسحاق المروزي ، وأبو إسحاق الشيرازي . وهو رواية عن
أحمد، وقال به أبو الخطاب من ا اصحابه
.
انظر : اللمع ، المسودة ، العدة ( المواضع السابقة ) .
(۲) س ( يكون ) .
(۳) الزيادة من ( س ) .
- ۳۰۹ -
الجزء 01 — ص ٣٠٩