قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٣١٠

وقال ابن سريج : يتوقف الاعتقاد إلى أن يعرضه على دلائل الشرع، ثم إذا لم يجد المخصص اعتقد العموم ( ۱ ) . واحتج من ذهب إلى القول الأول : بأن لفظ العموم موضوع للاستغراق ، فإذا ورد وجب أن يعتقد ما وضع له اللفظ ، كلفظ الخصوص ، • وكلفظ الأمر والنهي قال : ولأنّ النظر لا يتناهى . فيجوز أن لا يجد (٢) مخصصاً في النظر الأول (۳) ، ثم يجد في النظر الثاني . وما لا يتناهى لا يُصار إليه . من غير الصيرفي . وممن نقل ذلك القاضي أبو يعلى وكذا في ( المسودة ) وغيرهما . بل قال في فواتح الرحموت ١/ ٢٦٧ : « لم ينقل عن واحد من الصحابة قط التوقف في العام الى البحث عن المخصص ، ولا أنكر واحد منهم في المناظرات على تمسك بالعام قبل البحث عن المخصص ، وكذا في القرن الثاني والثالث . والحنفية يوجبون العمل به قبل البحث واستقر هذا المذهب إلى الآن . فأين الإجماع ؟ . وقد تقدم النقل عن القاضي الإمام أبي زيد من أن التوقف مبتدع بعد القرن الثالث . . . ١ . هـ . وانظر في بحث المسألة : البرهان ٤٠٦/١١ ، الإحكام ٣ / ٥٠ ، التبصرة ١١٩ ، نهاية السول ۲ / ۹۲ ، اللمع ١٥ ، العدة ٢ / ٥٢٥ ، المسودة ١٠٩ ، المستصفى ٢ / ١٥٧ ، مختصر المنتهى لابن الحاجب وشرحه للعضد ٢ / ١٦٨ . هذا وقد حكي القول بالعموم في الاعتقاد والعمل به بلا توقف عن بعض الحنابلة كابن عقيل وابن قدامة وهو رواية عن الإمام أحمد ومذهب بعض الحنفية . انظر : المسودة ، والعدة - المواضع السابقة (۱) وهو منسوب إلى عامة الشافعية ، ومنهم أبو العباس بن سريج ، وأبو سعيد الاصطخري ، وأبو إسحاق المروزي ، وأبو إسحاق الشيرازي . وهو رواية عن أحمد، وقال به أبو الخطاب من ا اصحابه . انظر : اللمع ، المسودة ، العدة ( المواضع السابقة ) . (۲) س ( يكون ) . (۳) الزيادة من ( س ) . - ۳۰۹ -
الجزء 01 — ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.