قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٢٨٠

وكذلك إمساك المرأة عن المفطرات في حال حيضها (۱) متحقق حساً وصورة ، ولكن لما لم يوافق أمر الشرع لم تثبت له الحقيقة الشرعية . ونقول أيضاً : ذكر الصوم والبيع وغير ذلك في النهي ليس لتحقيق هذه العقود ، ولكن [ ذكرها ] (٢) لتعريف ما يعمل فيه النهي من الإبطال الشرعي . وهذا كالنهي عن بيع الحر ، [ وعن بيع الخمر ] (٣) ، وعن بيع الملاقيح والمضامين (٤) . ليس ذلك لتحقيق البيع ولكن لتعريف ما وقع القصد إلى إفساده وإبطاله فإن قالوا : فالصوم (٥) لا يكون منهياً عنه إذاً [ وكذلك البيع ](٦). ٤١ / ب قلنا: هو منهي عنه ؛ لأنّ عمل النهي ظهر فيه من / إفساده وإبطاله . ولكن ذكره لم يدلّ على تحققه في نفسه ؛ لأنَّه لتعريف ما يبطل ويفسد على ما ذكرنا وأما كلامهم على فصل (۷) القبح والحظرية ؛ فضعيف جداً . ومتى (۱) س (الحيض) . (۲) سقط من (س) . (۳) سقط من (س) . (٤) قال سعيد بن المسيب في تفسير الملاقيح والمضامين : المضامين : بيع ما في بطون إناث الإبل . والملاقيح بيع ما في ظهور الجمال» . أخرجه عنه مالك في الموطأ ٢ / ٦٥٤ ( كتاب البيوع ) . وفسرهما ابن الأثير في النهاية ٣ / ۱۰۲ بعكسه فقال : « المضامين ما في أصلاب الفحول ، والملاقيح ما في بطن الناقة ) (٥) في الأصل زيادة ( والبيع والجملة مثبتة كما في (س) . حتى لا يقع خلل في الضمير الوارد بعده بصيغة المفرد . • (٦) الزيادة من ( س ) . (۷) س (فعل) .
الجزء 01 — ص ٢٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.