قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٢٧١

1 لا يُسقط التعبد . وإِنَّما قلنا : إِنَّ المنهي عنه لا يتناوله التعبد ؛ لأن التعبد يتناول (۱) ما له صفة زائدة على حسنه ، والمنهي عنه لا يكون حَسَناً فكيف تثبت (۲) له صفة زائدة عن الحسن ؟ . وجميع ما ذكرناه في كلامهم يمكن إخراجه على طريق السؤال على هذه الطريقة ، وسنجيب عن الكلّ . واحتج بعض أصحابنا بأنّ النهي ضد الأمر ونقيضه ، والأمر يدل على إجزاء المأمور به ، [ فيجب أن يدلّ النهي على عدم إجزائه . وإلا لم يكن ضده ولا نقيضه . وقد قالوا على هذا : إنّ الأمر لما دلَّ على إجزاء المأمور به ](۳)؛ فالنهي الذي هو ضده لا يدل على إجزاء المنهي عنه ، فقد ثبتت المخالفة والمضادةً من هذا الوجه . ونحن وإن قلنا : إِنَّ المنهي عنه مجزئ ؛ فلا نحكم بإجزائه (٤) لمكان النهي . وقالوا عن قولنا : إنّ المنهي عنه لو كان مجزئاً لكان طريقه الشرع ، والشرع إما إيجاب أو ندب أو إباحة ، والنهي ينفي جميع هذا . قالوا : لا يمتنع أن يثبت الإجزاء مع [ انتفاء ] (٥) هذه الوجوه ؛ ألا ترى أنّه يجوز أن يقول : إذا فعلتم ما نهيتكم أجزاكم عن الفرض ، أو يقول : إذا بـعـتـم [ على ] (٦) ما نهيتكم عنه وقع به الملك ؟ . فإذا جاز هذا تصريحاً [ جاز ](٧) (1) الأصل ( ما يتناول ) والمثبت من (س) . (۲) س (يكون) . (۳) سقط من (س) (4) في النسختين ( لإجزائه ) وصوابه كالمثبت . وكذا في المعتمد ۱۸۷/۱. - ۲۷۰ (٥) سقط من (س) . (٦) الزيادة من (س) (۷) سقط من (س) .
الجزء 01 — ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.