قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٢٥٨

الملقب بجعل (۱) واختلف هؤلاء فيما بينهم فقال بعضهم (۳) : إن كان في فعل المنهي إخلال بشرط في صحته إن كان عبادة أو في نفوذه إن كان عقداً ؛ وجب القضاء بفساده ، وإن لم يكن فيه إخلال بما ذكرناه ؛ لم يجب القضاء بفساده وقال بعضهم : إن كان النهي يختص بالفعل (٤) المنهي عنه كالصلاة في المكان النجس اقتضى الفساد . وإن لم يختص بالمنهي عنه كالصلاة في الدار ( ٥ ) المغصوبة ؛ لم يقتض الفساد وقال بعضهم : إن كان النهي عن الشيء لمعنى في عينه ؛ أوجب الفساد. وإن كان لمعنى في غيره ؛ لا يوجب الفساد = مذهب أبي حنيفة . له كتاب في ( الناسخ والمنسوخ ) مات سنة ٣٦٩ هـ عن ٧٦ سنة . انظر ترجمته في : طبقات الفقهاء للشيرازي ١٤٣ ، فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ٣٢٥، شذرات الذهب ٦٨/٣ ، طبقات المفسرين ١ / ١٥٥ - ١٥٦ . (۱) وهو رأي المعتزلة والأشعرية . انظر : العدة ٢ / ٤٣٤ ، التبصرة ١٠١ ، الإحكام للآمدي ٢ / ۱۸۸ ، المعتمد ١ / ١٨٤ ، البحر المحيط ۲ / لوحة ١٦٤ . وقد نسبه في ( المحصول ) إلى الأكثر ٤٨٦/٢/١ . وقد تقدم بيان مذهب الجمهور وفي المسألة رأي آخر غير هذين الرأيين وهو أنه يقتضي الفساد في العبادات ولا يقتضيه في المعاملات . وهو اختيار أبي الحسين البصري في المعتمد ١ / ١٨٤ . وتابعه عليه الفخر الرازي في المحصول ٤٨٦/٢/١ (٢) أي في الفصل بين ما يفسد من الأشياء المنهي عنها وما لا يفسد . انظر : المعتمد ١ / ١٩٣ ، اللمع ١٤ . وهم متفقون على أن النهي لا يدل على فساد المنهي عنه وإنما الفساد فيما يفسد لدليل غير النهي . انظر : البحر المحيط ١٦٤/٢ (مخطوط) . (۳) ذكر في المعتمد ۱ / ۱۹۳ أنه أبو عبد الله البصري . وبقوله قال الغزالي في المستصفى ٣٠/١ . (٤) س(بفعل) (٥) س ( الثياب ) . -YOV-
الجزء 01 — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.