الملقب بجعل (۱)
واختلف هؤلاء فيما بينهم
فقال بعضهم (۳) : إن كان في فعل المنهي إخلال بشرط في صحته إن
كان عبادة أو في نفوذه إن كان عقداً ؛ وجب القضاء بفساده ، وإن لم يكن
فيه إخلال بما ذكرناه ؛ لم يجب القضاء بفساده
وقال بعضهم : إن كان النهي يختص بالفعل (٤) المنهي عنه كالصلاة في المكان النجس اقتضى الفساد . وإن لم يختص بالمنهي عنه كالصلاة في الدار ( ٥ ) المغصوبة ؛ لم يقتض الفساد
وقال بعضهم : إن كان النهي عن الشيء لمعنى في عينه ؛ أوجب الفساد. وإن كان لمعنى في غيره ؛ لا يوجب الفساد
=
مذهب أبي حنيفة . له كتاب في ( الناسخ والمنسوخ ) مات سنة ٣٦٩ هـ عن ٧٦ سنة . انظر ترجمته في : طبقات الفقهاء للشيرازي ١٤٣ ، فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ٣٢٥، شذرات الذهب ٦٨/٣ ، طبقات المفسرين ١ / ١٥٥ - ١٥٦ .
(۱) وهو رأي المعتزلة والأشعرية . انظر : العدة ٢ / ٤٣٤ ، التبصرة ١٠١ ، الإحكام للآمدي ٢ / ۱۸۸ ، المعتمد ١ / ١٨٤ ، البحر المحيط ۲ / لوحة ١٦٤ . وقد نسبه في
( المحصول ) إلى الأكثر ٤٨٦/٢/١ . وقد تقدم بيان مذهب الجمهور وفي المسألة رأي آخر غير هذين الرأيين وهو أنه يقتضي الفساد في العبادات ولا يقتضيه في المعاملات . وهو اختيار أبي الحسين البصري في المعتمد ١ / ١٨٤ . وتابعه عليه الفخر الرازي في المحصول ٤٨٦/٢/١
(٢) أي في الفصل بين ما يفسد من الأشياء المنهي عنها وما لا يفسد . انظر : المعتمد ١ / ١٩٣ ، اللمع ١٤ . وهم متفقون على أن النهي لا يدل على فساد المنهي عنه وإنما
الفساد فيما يفسد لدليل غير النهي . انظر : البحر المحيط ١٦٤/٢ (مخطوط) . (۳) ذكر في المعتمد ۱ / ۱۹۳ أنه أبو عبد الله البصري . وبقوله قال الغزالي في المستصفى ٣٠/١ .
(٤) س(بفعل)
(٥) س ( الثياب ) .
-YOV-
الجزء 01 — ص ٢٥٧