قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٢٤٣٧

وإن كان المتحاكمان من أهل الاجتهاد ، لم (١) يخل حكمه عليهما من ثلاثة أحوال : (٢) (1) (إحداها - ) (۳) أن يكون حقاً عندهما ، فعليهما التزامه . والحالة الثانية أن يكون باطلاً عندهما ، فيلزمهما عملا ولا يلزمهما معتقداً ، ويجوز أن يقال : يلزم (٤) المحكوم عليه، ولا يلزم (٤) المحكوم له ؛ ( لأن المحكوم له ) (٥) مخيَّر ، والمحكوم عليه مُجْبَر ) والحالة الثالثة - أن يكون عند أحدهما حقاً وعند الآخر باطلا، فإن كان معتقد الحق هو المحكوم له ، وجب له استيفاؤه ، وعلى المحكوم عليه أداؤه . وينبغى - على قول الشافعي رحمه الله أن لا يجب على المحكوم عليه أداؤه فى الباطن ، وإن أوجب الحكم أداءه (۷) في الظاهر . وإن كان معتقد الحق هو المحكوم عليه، ومعتقد الباطل هو المحكوم له وجب على المحكوم عليه أداؤه فى الظاهر والباطن، واستباح (۸) المحكوم له استيفاءه (۹) فى الظاهر ، وفى استباحته له في الباطن مذهبان . (۱) في (ف ) ( ولم » بزيادة الواو ( ۲ ) هكذا في جميع النسخ ، والمناسب للكلام الذي بعده « ثلاث حالات » . (۳) سقط من ( جـ ) و ( س ) وفي (ف ) ( أحدهما ) ( ٤ ) في ( جـ ) و ( س ) ( يلتزمه » فى الموضعين . (0) سقط من (س). (٦) في (س) و(ف) ( مخير من التخيير . (۷) في ( س ) ( أداؤه ) . (۸) هكذا في ( جـ ) و ( س ) ، وفى (ف ) ( واستيفا ) وبعدها بياض بقدر حرف (۹) فى (جـ) و (س) ( استيفاؤه ) بالرفع . ١٥٥
الجزء 05 — ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.