قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٢٤٣

والأكوان التي تقع في الصلاة لابد أن تقع طاعة . ويقولون (۱) : الكون في هذه البقعة محرم منهي عنه ، والأكوان التي تقع في الصلاة لابد أن يكون مأموراً بها ، ويستحيل وقوع الشيء الواحد مأموراً به منهياً عنه . وأيضاً : فإِنَّهم أجمعوا على أنّ ] (۲) من شرائط الصلوات الخمس أن ينوي بها المصلي أداء الواجب ، أو (۳) ما يدخل فـيـه أداء الواجب ؛ نحو أن ينوي كونها ظهراً أو عصراً . والصلاة ( ٤ ) في الدار المغصوبة لا يتأتى فيها ذلك؛ لأنَّه لا يصح أن ينوي الإنسان أداء الواجب بما يعلم / أنه ليس بواجب . قالوا : وعلى هذا نقول أيضاً : لا تجوز صلاة من ستر عورته بثوب مغصوب . واختلفوا في من ستر عورته بثوب مملوك ، ثُمَّ لبس عليه ثوباً مغصوباً : فمنهم من أجاز ؛ لأنَّ الثوب الثاني [ زائد ](٥) وفي الثوب الأول كفاية لستر العورة ، وهو مملوك . وقال آخرون : لا يجوز ؛ لأنَّ قيامه وقعوده وتصرفه في كلا الثوبين . وزعموا أيضاً أنّ المودَع أو الغاصب إذا طُولب برد الوديعة أو المغصوب، فتشاغل بالصلاة مع اتساع الوقت ؛ لم تجز صلاته . وإن كان الوقت ضيقاً ويخشى ان تشاغل بالرد أن تفوته الصلاة ؛ لم تبطل صلاته إن لم يستضر صاحبها بالتأخير ضرراً شديداً ، وتبطل إن استضر بالتأخير [ ضرراً شديداً ] ( ٦ ) . (۱) في الأصل ( ونقول) والمثبت من (س) . (۲) سقط من ( الأصل) . والزيادة من (س) . (۳) في الأصل ( و ) والمثبت من (س) وكذا في المعتمد ١٩٥/١ . (٤) س ( وفي الصلاة) (0) سقط من (الأصل ) . والزيادة من ( س ) . (٦) سقط من (س) . ۳۰/ب – ٢٤٢ -
الجزء 01 — ص ٢٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.