فأما المستفتى فلايجوز أن يستفتى من شاء على الإطلاق ؛ لأنه ربما يستفتى من لا يعرف الفقه . بل يجب أن يتعرف حال الفقيه
في الفقه والأمانه .
ويكفيه في ذلك خبر العدل الواحد .
فإذا عرف أنه فقيه ، نظر (۱) ، فإن كان وحده قلده ، وإن كان هناك
غيره، فهل يجب عليه الاجتهاد ؟
فيه وجهان : (٢)
من أصحابنا من قال : يقلد من شاء منهم . (۳)
وقال أبو العباس والقفال : يلزمه الاجتهاد في أعيان المفتين.
وهذا قد ذكرناه من قبل . (٤)
وإن استفتى رجلين نظر فى الجواب : فإن اتفقا في الجواب عمل
بما (٥) قالا ، وإن اختلفا ، فأفتاه أحدهما بالحظر ، والآخر بالإباحة اختلف ( ٦ ) ( فيه ) (۷) أصحابنا على ثلاثة أوجه (۸) :
(۱) فی ( جـ ) و ( س ) ( ينظر )
( ۲ ) انظر شرح اللمع للشيرازى ج ۲ ص ۱۰۳۸،۱۰۳۷
(۳) فی (ف ) « ومنهم» بزيادة الواو
( ٤ ) ص ٩٨ ، ١١١
( ٥ ) في ( جـ ) و ( س ) ( ما )
))
( ٦ ) في جميع النسخ (فاختلف » بزيادة الفاء في أوله
(۷) سقط من ( جـ ) و ( س )
بداية ( ١٢٩٣ / ف )
(۸) انظر شرح اللمع للشيرازی ج ۲ ص ۱۰۳۸ .
١٤٣
-
الجزء 05 — ص ١٤٣