F
وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أنه يتناوله (۱)
والخلاف تظهر فائدته في قوله تعالى ﴿ وَلْيَطَّوَّفُوا بالبيت العتيق ) (۲) فعندنا هذا لا يتناول الطواف بغير طهارة ، ولا الطواف منكوساً. وعلى مذهبهم يتناوله (۳) ؛ فإنَّهم وإن اعتقدوا كراهية هذا الطواف
(۱) نسب السرخسي في أصوله ٦٤/١ هذا القول إلى أبي بكر الرازي من الحنفية . وصنع مثله صاحب ( العدة) وصاحب (المسودة) من الحنابلة . وعزاه الشيرازي الى الحنفية
كالمؤلف ومثله في ( جمع الجوامع ) . انظر : المراجع السابقة .
·
(۲) الآية (٢٩) سورة الحج (۳) مذهب الحنفية : أنه إن طاف جنباً أو محدثاً أو طافت حال الحيض فإنه تجب الإعادة أو الدم . ويجزؤه طوافه حال عدم الطهارة سواء كان فرضاً أم غيره عند جبره بالدم . و مذهب جمهور العلماء ومنهم الشافعية : أنّ الطواف تشترط له الطهارة. ولا يصح طواف المحدث بل كانه لم يكن
انظر : المجموع شرح المهذب ۱۸/۸ - ۱۹ ، الإفصاح ۲۷۷/۱ ، حاشية ابن عابدين ٢٠٥/٢، المبسوط ٣٨/٤
أما الطواف منكوساً فهو يحتمل معنيين :
أحدهما : أن يكون (منكوس) صفة للطائف . بأن يكون رأسه لأسفل ورجلاه لأعلى. الثاني : أن يكون ( منكوس) صفة للطواف . بمعنى أن يعكس الطواف فيجعل البيت عن يمينه ويمر إلى ناحية الركن اليماني
وبالأول فسره الشافعية في كتبهم . . لكن يعارضه عدم الخلاف فيه . بل لم أر ذكره في كتب الحنفية المشهورة . ومن ذكره من فقهاء الشافعية . ذكر فيه أن المتجه الجواز انظر : نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ۳/ ۲۷۱ - ۳۷۲ ، تحفة المحتاج لشرح المنهاج مع حاشية الشيرواني ٤ / ٧٦ . وبالثاني : فسره فقهاء الحنفية . وسموا الطواف بهذه الصفة ( منكوساً) ولعله المراد . انظر : المبسوط ٤٤/٤ ، بدائع الصنائع ٣ / ١١٠٦ ، البحر الرائق ٢ / ٣٢٨ . وفي هذا : الخلاف بين الحنفية وغيرهم . فقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا . ومذهب الحنفية أنه يعيده إن كان بمكة . فإن رجع إلى وطنه ولم يعد ؛ لزمه دم وأجزأه طوافه . انظر : المجموع شرح المهذب ٦٤/٨ والمراجع السابقة.
يصح .
- ۲۳۸ -
الجزء 01 — ص ٢٣٨