الشورى فإن عبد الرحمن بن عوف دعا عليا إلى تقليد أبي بكر وعمر رضى الله عنهم ، فلم يجب إلى ذلك، فأما عثمان فإنه أجاب، فدل هذا من قول
عثمان وعبدالرحمن بن عوف أنه يجوز للعالم تقليد العالم ( ١ ) . وقال بعضهم في تقليد الأعلم : إن الأعلم له مزية ، لكثرة علمه
وحسن معرفته لطريق الاجتهاد.
وأما اجتهاد الانسان نفسه فله مزية من وجه آخر ، وهو أنه على ثقة وإحاطة من جهة الدليل ، وما يقتضى الحكم ، وليس على ثقة من اجتهاد الأعلم ، فإذا (۲) اجتمعا تساويا ، فخير (۳) بينهما .
وقالو ا أيضاً : إن العالم يقول ما يقول عن دليل وحجة ( فقد صار إلى ماصار إليه عن دليل ،وحجة فصار كما لو اجتهد فى نفسه ، فإنه لما قال ما يقوله عن دليل وحجة ) ( ٤ ) فى هذا الموضع أطلق له ذلك ، كذلك في
الصورة الأولى .
وأما دليلنا : فقوله تبارك وتعالى ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
و
( ۱ ) قصة الشورى سبق تخريجها . وانظر الاستدلال بما قاله عثمان وعبد الرحمن على جواز تقليد العالم للعالم فى شرح اللمع للشيرازى جـ ٢ ص ۱۰۲۰ وأدب القاضي للماوردى
ج١ ص ٦٤٥ ، ٦٤٦
(۲) في ( ف ) « وإذا » بالواو (۳) فى (س ) « تخير» بدل «فخير»
( ٤ ) ما بين القوسين سقط من ( ف )
وفي ( جـ ) تكررت هذه العبارة « فصار كما اجتهد في نفسه، فإنه لما قال ما يقوله
(.
دليل وحجة فى هذا الموضع . وقد سقط منها «لو» بعد فصار كما وعلق بحاشيتها بالخط نفسه بقوله كذا
وكأنه مكرر
١٠٣ -
الجزء 05 — ص ١٠٣