قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٢٣٨٥

الشورى فإن عبد الرحمن بن عوف دعا عليا إلى تقليد أبي بكر وعمر رضى الله عنهم ، فلم يجب إلى ذلك، فأما عثمان فإنه أجاب، فدل هذا من قول عثمان وعبدالرحمن بن عوف أنه يجوز للعالم تقليد العالم ( ١ ) . وقال بعضهم في تقليد الأعلم : إن الأعلم له مزية ، لكثرة علمه وحسن معرفته لطريق الاجتهاد. وأما اجتهاد الانسان نفسه فله مزية من وجه آخر ، وهو أنه على ثقة وإحاطة من جهة الدليل ، وما يقتضى الحكم ، وليس على ثقة من اجتهاد الأعلم ، فإذا (۲) اجتمعا تساويا ، فخير (۳) بينهما . وقالو ا أيضاً : إن العالم يقول ما يقول عن دليل وحجة ( فقد صار إلى ماصار إليه عن دليل ،وحجة فصار كما لو اجتهد فى نفسه ، فإنه لما قال ما يقوله عن دليل وحجة ) ( ٤ ) فى هذا الموضع أطلق له ذلك ، كذلك في الصورة الأولى . وأما دليلنا : فقوله تبارك وتعالى ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ و ( ۱ ) قصة الشورى سبق تخريجها . وانظر الاستدلال بما قاله عثمان وعبد الرحمن على جواز تقليد العالم للعالم فى شرح اللمع للشيرازى جـ ٢ ص ۱۰۲۰ وأدب القاضي للماوردى ج١ ص ٦٤٥ ، ٦٤٦ (۲) في ( ف ) « وإذا » بالواو (۳) فى (س ) « تخير» بدل «فخير» ( ٤ ) ما بين القوسين سقط من ( ف ) وفي ( جـ ) تكررت هذه العبارة « فصار كما اجتهد في نفسه، فإنه لما قال ما يقوله (. دليل وحجة فى هذا الموضع . وقد سقط منها «لو» بعد فصار كما وعلق بحاشيتها بالخط نفسه بقوله كذا وكأنه مكرر ١٠٣ -
الجزء 05 — ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.