وإذا كان الأمر بالشيء أمراً بما لا يتم المأمور إلا به ؛ فنقول : إن فعل
الشيء لا يحصل إلا بترك ضده (۱) ؛ مثل الحركة لا تحصل إلا بترك السكون، وكذلك السكون لا يحصل إلا بترك الحركة. فصار الأمر بالشيء نهيا عن ضده معنى بهذا الطريق . ولهذا يكون الأمر بالإيمان نهياً عن الكفر؛ لأنه ضده، وكذلك الأمر باللبث في المكان نهي عن ضدّه وهو الخروج ، والأمر / ١/٣٤ بالقيام (۲) نهي عن القعود . وأشباه هذا تكثر .
فهذا هو المراد من قولنا : إنّ الأمر بالشيء يكون نـهـيـا عـن ضـده . فإن أعجبهم (۳) استعمال لفظ النهي فهو الوفاق ، وإن لم يعجبهم هذا اللفظ وقالوا : إنَّما قلناه [ معنى ] (٤) ؛ تعينت المخالفة في نفس التسمية ، ولا مبالاة بها بعد الموافقة في المعنى . وإن خالفوا في اللفظ والمعني جميعاً ؛ كان خروجاً عن المعقول ، فيكون باطلاً
والأولى أن نقول : إنّ المسألة مصوّرة فيما إذا وجد الأمر وقضينا أنه على الفور ، فلابد من ترك ضده عقيب الأمر ، كما لابد من فعل المأمور
عقيب الأمر
وأما إن قلنا (٥) على التراخي ؛ فلا تظهر المسألة هذا الظهور . فالأولى
تصويرها في هذا الجانب (٦) .
(۱) س ( ان فعل المشي لا يحصل إلا بترك السكون ) .
(۲) س ( بالمقام)
(۳) في الأصل ( أعجبهم عن ولا معنى للفظة (عن) هنا فجرى حذفها كما في (س) .
(٤) سقط من (س) .
(٥) س زيادة ( ان الأمر ) .
(1) كما أن المسألة ظاهرة أيضاً في الواجب المضيق كالصوم ؛ فإن الأمر به نهي عن ضده
كالأكل والجماع في جميع وقت العبادة . انظر : شرح تنقيح الفصول ١٣٦
- ٢٣١ -
-
الجزء 01 — ص ٢٣١