قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٢٣٢

وإذا كان الأمر بالشيء أمراً بما لا يتم المأمور إلا به ؛ فنقول : إن فعل الشيء لا يحصل إلا بترك ضده (۱) ؛ مثل الحركة لا تحصل إلا بترك السكون، وكذلك السكون لا يحصل إلا بترك الحركة. فصار الأمر بالشيء نهيا عن ضده معنى بهذا الطريق . ولهذا يكون الأمر بالإيمان نهياً عن الكفر؛ لأنه ضده، وكذلك الأمر باللبث في المكان نهي عن ضدّه وهو الخروج ، والأمر / ١/٣٤ بالقيام (۲) نهي عن القعود . وأشباه هذا تكثر . فهذا هو المراد من قولنا : إنّ الأمر بالشيء يكون نـهـيـا عـن ضـده . فإن أعجبهم (۳) استعمال لفظ النهي فهو الوفاق ، وإن لم يعجبهم هذا اللفظ وقالوا : إنَّما قلناه [ معنى ] (٤) ؛ تعينت المخالفة في نفس التسمية ، ولا مبالاة بها بعد الموافقة في المعنى . وإن خالفوا في اللفظ والمعني جميعاً ؛ كان خروجاً عن المعقول ، فيكون باطلاً والأولى أن نقول : إنّ المسألة مصوّرة فيما إذا وجد الأمر وقضينا أنه على الفور ، فلابد من ترك ضده عقيب الأمر ، كما لابد من فعل المأمور عقيب الأمر وأما إن قلنا (٥) على التراخي ؛ فلا تظهر المسألة هذا الظهور . فالأولى تصويرها في هذا الجانب (٦) . (۱) س ( ان فعل المشي لا يحصل إلا بترك السكون ) . (۲) س ( بالمقام) (۳) في الأصل ( أعجبهم عن ولا معنى للفظة (عن) هنا فجرى حذفها كما في (س) . (٤) سقط من (س) . (٥) س زيادة ( ان الأمر ) . (1) كما أن المسألة ظاهرة أيضاً في الواجب المضيق كالصوم ؛ فإن الأمر به نهي عن ضده كالأكل والجماع في جميع وقت العبادة . انظر : شرح تنقيح الفصول ١٣٦ - ٢٣١ - -
الجزء 01 — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.