قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٢٢٩٢

عدل . فصار شرط (۱) الفتيا أغلظ من شرط (۱) الاجتهاد بالعدالة؛ لما تضمنه من القبول ، وشرط (۱) الحكم أغلظ من شروط الـفـتـيـا بالحرية والذكورة، لما تضمنه من الإلزام. واعلم أن الثقة والأمانة في أن لا يكون متساهلاً في أمر الدين فلا (۲) بد منه؛ لأنه إذا لم يكن كذلك لا يستقصى فى النظر في الدلائل ، ومن لا يتسقصى في النظر في الدلائل لا يصل إلى المقصود. وأما الذي ذكره الأصحاب : أنه لا تعتبر العدالة ، فيجوز أن يكون المراد ما وراء هذا ، وأما هذا القدر فلا بد منه * وقد ذكر المتكلمون كلاماً في شرائط الاجتهاد على غير هذا الوجه . وهذا الذي قلناه كلام الفقهاء ، وهو الصحيح. وحين عرفنا صفة المجتهد ، فنذكر صفة أقوال المجتهدين إذا اختلفوا فيما بينهم . (۱) فى (جـ) و(س) ( شروط» في المواضع الثلاثة . ( ۲ ) هكذا في جميع النسخ فلا) والأولى حذف الفاء. والمراد أن كونه غير متساهل في أمر الدين شرط لابد منه . بداية ( ۲۷۷ / جـ) (۳) انظر شروط الاجتهاد في المعتمد جـ ٢ ص ۹۲۹ - ۹۳۲ ، وأدب القاضي للماوردى جـا ص ٤٩٢ - ٤٩٧ ، وشرح اللمع للشیرازی ج ۲ ص ۱۰۳۳-١٠٣٥ ، والبرهان ج ۲ ص ۱۳۳۰ - ۱۳۳۳ ، والمستصفى ج ٢ ص ٢٥٠ وما بعدها، وتيـــســـيـــر التحرير جـ٤ ص ۱۸٠ ، وشرح تنقيح الفصول ص ٤٣٧، وشرح مختصر ابن الحاجب مع حــاشــيــة السـعـد جـ ٢ ص ۲۹۰ ، وروضة الناظر جـ ٣ ص ٩٦٠ ، وشرح الكوكب المنير ج ٤ ص ٤٥٩ 1.
الجزء 05 — ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.