قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٢٢٨

فسقاه فوجب أن يخرج عن عهدة الأمر ] (۱) ؛ كالمولى إذا قال لغلامه : اسقني ناه يخرج(٢) عن عهدته . وهذا لأن الأمر لا يقتضي الفعل إلا مرة واحدة ] ( ۳ ) ، فإذا فعل المأمور ما اقتضاه [ هذا ] ( ٤ ) الأمــر ؛ [ وجب أن لا يبقى عليه واجب آخر من جهة هذا الأمر. وإذا لم يبق عليه شيء من جهة الأمر ] (٥) ؛ لابد أن (٦) يُحكم بكون المفعول مجزئاً ، وهو يعني خروجه عن عهدته . وهو كما لو نُهي عن شيء فانتهى خرج عن عهدة النهي وأَمَّا كلامهم ؛ ففي غاية الضعف ؛ لأنّ القضاء يجب بأمر جديد ، فكيف يستقيم تفسير الإجزاء بسقوط القضاء ؟ ، ولهذا المعنى صح ورود أمر من الشارع لا قضاء له عن فواته ؛ مثل الجمعة وما يشبهها . وإنما معنى الإجزاء ما بيناه . يبيّنه : أنّ المأمور بامتثال الأمـر يـصـيـر مـطـيـعـاً لأمـر آمـره ، (۷) جعل مطيعاً لابد أن تكون [ الطاعة مجزئةً ؛ لأنّها إذا لم تكن مجزئةً عنه لا تكون ](۸) طاعةً . ومتي وأما الذي قالوا : إنّه إذا ظنَّ أنّه على الطهارة ؛ تجب عليه الصلاة ثُمَّ يلزمه قضاؤها . قلنا : إِنَّما وجب بناءً على [ أنّه على ](۹) طهارة ؛ فإذا تبين أنَّه لم يكن (۱) ما بين القوسين سقط من ( س ) . (۲) س (فخرج) . (۳) سقط من (س) . (٤) سقط من ( س ) . (٥) ما بين القوسين سقط من ( س ) . (٦) في الأصل ( أنه) والمثبت من (س) . (۷) س (فمتی) . (۸) سقط من الأصل والزيادة من ( س ) . من الأصل والزيادة من (س ) . (۹) سقط - ۲۲۷ -
الجزء 01 — ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.