على كذا . وهذا القدر لا يكون يميناً
وكذلك اليمين بالله قبل الحنث ، يمين منعقدة للبر ، وبعده يزول الانعقاد، وهو كعقد [بيع ] (١) قائم ( من ) (۲) مفسوخ ، فلايكون البيع سبباً لحكم الفسخ بحال ، وبالفسخ يزول معنى البيع.
وكذلك بعد الحنث ، يزول معنى اليمين المنعقدة لإيجاب البر
فلاتكون المنعقدة سبباً لما يتعلق ثبوته بانفساخه .
قال : فالمعلقات (۳) بشروط (4) ليست بأسباب حكماً ومعنى لما يجب عند الشرط ، وقد تسمى أسباباً تسمية (٥) مجازاً (٦)
(7); (0)2
فهذا ضرب مجاز ، ولكنه معتبر شرعاً ؛ لأنها (۷) في الحال معتبرة أيماناً لحكم شرع اليمين له ، فكان (۸) عقداً صحيحاً لحكم (۹) صحيح
وإنما أبطلنا كونه سببا لحكم يتعلق بانفساخ العقد المنعقد في الحال
قال : وأما السبب المحض ، فنحو حَلّ قيد العبد منه حتى أبق . فإنه
محض ، ولا يضمن به العبد ؛ لأن الهلاك (١٠) كان بالإباق
(۱) سقط من جميع النسخ ، والمثبت من التقويم .
،
(۲) سقط من (ف )
بداية ( ١٦٥ ب / س )
(۳) في ( ف ) « فالمتعلقات »
( ٤ ) فى (س ) « شروط » بدون الباء ، وما أثبتناه « مطابق لما في التقويم
( ٥ ) في ( ف ) «تسوية )
( ٦ ) في ( جـ ) و ( س ) ( ومجازا » بزيادة الواو .
(۷) في ( ف ) « لأنه »
(۸) في ( ف ) « وكان »
( ۹ ) في ( جـ ) و ( س ) بحكم )
( ۱۰ ) في (ف ) و الإهلاك )
٥٣٤
الجزء 04 — ص ٥٣٤