قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٢٢٠١

على كذا . وهذا القدر لا يكون يميناً وكذلك اليمين بالله قبل الحنث ، يمين منعقدة للبر ، وبعده يزول الانعقاد، وهو كعقد [بيع ] (١) قائم ( من ) (۲) مفسوخ ، فلايكون البيع سبباً لحكم الفسخ بحال ، وبالفسخ يزول معنى البيع. وكذلك بعد الحنث ، يزول معنى اليمين المنعقدة لإيجاب البر فلاتكون المنعقدة سبباً لما يتعلق ثبوته بانفساخه . قال : فالمعلقات (۳) بشروط (4) ليست بأسباب حكماً ومعنى لما يجب عند الشرط ، وقد تسمى أسباباً تسمية (٥) مجازاً (٦) (7); (0)2 فهذا ضرب مجاز ، ولكنه معتبر شرعاً ؛ لأنها (۷) في الحال معتبرة أيماناً لحكم شرع اليمين له ، فكان (۸) عقداً صحيحاً لحكم (۹) صحيح وإنما أبطلنا كونه سببا لحكم يتعلق بانفساخ العقد المنعقد في الحال قال : وأما السبب المحض ، فنحو حَلّ قيد العبد منه حتى أبق . فإنه محض ، ولا يضمن به العبد ؛ لأن الهلاك (١٠) كان بالإباق (۱) سقط من جميع النسخ ، والمثبت من التقويم . ، (۲) سقط من (ف ) بداية ( ١٦٥ ب / س ) (۳) في ( ف ) « فالمتعلقات » ( ٤ ) فى (س ) « شروط » بدون الباء ، وما أثبتناه « مطابق لما في التقويم ( ٥ ) في ( ف ) «تسوية ) ( ٦ ) في ( جـ ) و ( س ) ( ومجازا » بزيادة الواو . (۷) في ( ف ) « لأنه » (۸) في ( ف ) « وكان » ( ۹ ) في ( جـ ) و ( س ) بحكم ) ( ۱۰ ) في (ف ) و الإهلاك ) ٥٣٤
الجزء 04 — ص ٥٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.