قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٢١٨٨

الاسم لا نعرفه اسماً لما (١ ) يقال به لمثل (۲) هذا الدليل . و (قد) (۳) قال بعضهم: إنه تخصيص قياس بدليل أقوى منه . وهذا باطل ؛ لأنا لا نقول بتخصيص الأقيسة ، وقد أبطلناه من قبل. وقال بعضهم : هو عدول عن قياس إلى قياس أقوى منه (٤) وهذا أيضاً باطل ؛ لأنهم يُسَمون إذا عدلوا عن القياس إلى النص استحسانًا أيضا. (٦) وقال بعضهم : الاستحسان ترك طريقة الحكم إلى أخرى هي (٥) : أولى منها ، ولولاها لوجب الثبات على الأولى وحده أبو الحسن الكرخى من أصحابهم ، وقال : هو أن يعدل الإنسان عن أن يحكم في المسألة بمثل ما يحكم به في نظائرها ؛ لوجه هو أقوى من الأول ، يقتضى العدول عن ذلك (٧) وهذا يلزم ( عليه ) (۸) أن يكون القياس الذي يُعدل (۹) إليه عن (۱) فی (ف) «اینما ) (۲) في ( جـ ) و ( س ) ( بمثل ) (۳) سقط من ( جـ ) و ( س ) ( ٤ ) انظر المعتمد ج ۲ ص ۸۳۹ ( ٥ ) في (س) (هو) (٦) انظر المرجع السابق (۷) کشف الاسرار على أصورل البزدوى جـ٤ ص ۷، ۸ ، والمعتمد جـ ٢ ص ٨٤٠ . وشرح اللمع جـ٢ ص ٩٦٩ (۸) سقط من (س) ( ۹ ) في جميع النسخ كلمة ( به ) بعد « يعدل ) وهي زائدة فحذ فناها - ٥٢١ -
الجزء 04 — ص ٥٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.