قاطعة لظهوره ، ( ولا رأوا الظهور رجحاناً ) ، (۱) بل نظرو إلى قوة
الدليل فى نفسه من الوجه (۳) الذي تعلق به صحته
ولم يكن غرضهم من هذه التسمية إلا ليميزوا بين حكم الأصل
*
الذي يدل عليه القياس ، وبين الحكم الممال عن ذلك السنن الظاهر بدليل أوجب الإمالة، فسموا الذى يبقى على الأصل قياساً ، والذي مال(٤) استحساناً
وهذا كما ميّز أهل النحو بين وجوه النصب ، فقالوا : هذ نُصبَ على التثنية ، وهذا نُصب على الظرف ، ونُصب على* المصدر. وكذلك أهل العروض ، ميزوا بين الطويل والمديد والمتقارب
قال محمد بن الحسن في كثير من المواضع : القياس كذا
والاستحسان كذا .
وبالقياس نأخذ . وأخذ في عامة (٥) المواضع بالاستحسان . فعلم (٦) أنهما ( اسمان لدليلين ) (۷) متعارضين
( ۱ ) ما بين القوسين بدله في (س) « ولارأو لظهورها ما»
(۲) فی (س) انظره
(۳) في (س) (الوجوه )
بداية ( ٢٦٣ أ / ف )
( ٤ ) في ( جـ ) و ( س ) « أمال » بداية ( ١٦٤ أ / س)
( ٥ ) في (س) «علیه»
( ٦ ) في (س) اليعلم )
(۷) فی (ف) « يستويان كدليلين»
٥١٦
الجزء 04 — ص ٥١٦