قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٢١٧٨

وبطل بهذا (۱) استدلالهم [ بإيجاب ] (٢) الكفارة في الوطء على إيجاب * الكفارة في الأكل (۳) ، وهم يدعون أنما أُوجب (٤) الكفارة في الأكل والشرب بطريق الاستدلال ، لا بطريق القياس . (ة) ومن وجوه الاستدلال ما نقوله في مسألة الاستيلاء . فإن عندنا : لا يملك الكفار ما استولوا عليه من أموال المسلمين بخلاف المسلمين إذا استولوا على أموال الكفار ملكوها . وإنما قلنا : إن المسلمين يملكون أموال الكفار إذا أسـتـولـوا عـلـيـهـا ويملكون رقــابـهـم إذا أسروها ؛ لأن المشركين في مـعـنـى الـعـبـيـــد ( للمسلمين)(٦) فإن حريتهم غير ثابته ثبات تمكن واستقرار ، وأما أموالهم التي في أيديهم فإنما (۷) هى للمسلمين ، وهي في أيديهم بمنزلة الغصب ؛ لأن الله تعالى إنما خلق الدنيا ومافيها من أصناف الأموال والقنيات لعبيده الذين يؤمنون به ، ويعملون ماخلقهم له من عبادته وجعل سائر الأملاك معاونات (۸) لهم على إقامة طاعته؛ فمن كفر وعبد غيره فلاشيء له ليستعين به على كفره وعبادة غيره ، فما حصلوه في (۱) في (ف ) « فهذا » ( ۲ ) في جميع النسخ ( في إيجاب ) والمثبت هو الصحيح المناسب للمعنى المراد . (۳) في ( جـ ) و ( س ) ( الصوم ) بداية ( ١٦٣ ب / س ) ( ٤ ) في ( جـ ) و ( ف ) ( أنا أوجبنا ) ( ٥ ) انظر أصول السرخسي ج ١ ص ٢٤٤ (٦) سقط من (ف ) (۷) في جميع النسخ و إنما ، بدون الفاء . (۸) فی (جـ) و ( س ) ( معاون ) - 011 -
الجزء 04 — ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.