وعلى هذا نفقة الموسر * والمعسر ، ينظر في ذلك على حسب ماهو المعتاد ، فيعرف بذلك الموسر من المعسر ، ويجرى الحكم على ذلك
وهو غير مستند إلى أصل بعينه
وكذلك القول في جهة الكعبة ، ومقدار ما يعرف أنه على جهة
الكعبة أوليس على جهة الكعبة
وكذلك ما يتوصل به إلى معرفة قيم المتلفات ، وإيجاب قدر القيمة
حکم شرعى وقد تعلّق بأمارة غير مستندة إلى أصل .
وقد قيل : إن الأمارة في هذا عقلية وهى (۱) النظر إلى عادات الناس. ألا ترى أن من قوم الثوب بعشرة ، لو قيل له : لم قومته بذلك ؟ يقول : إن عادة الناس أن يبيعوا مثل هذا الثوب بعشرة .
ويمكن أن يُسأل على هذا ، فيقال : إذا جعلتم الأمارة في هذا عقلية فهلاً قلتم : إذا خرق زيد ثوب عمرو ، يكون الواجب تخريق ثوبه؟ والجواب عنه : أن زيداً إِذا خُرق ثوبه ، فقابل (۲) بتخريق ثوب الجاني، فقد (۳) أضر بنفسه حين لـم يـتـعـوض (٤) من ماله التالف بماله
ولا يجوز أن يضر الانسان نفسه بنفسه من غير فائدة .
فإن قال قائل : فائدته التشفى
بداية ( ٢٦٠ ب / ف )
(۱) في ( جـ ) و ( س ) ( وهو ) بداية ( ٢٤٠ / جـ )
(۲) في ( ف ) ( يقابل »
(۳) في ( ف ) « وقد »
( ٤ ) في ( ف ) ( يتعرض )
الجزء 04 — ص ٥٠٣