قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٢١٧٠

وعلى هذا نفقة الموسر * والمعسر ، ينظر في ذلك على حسب ماهو المعتاد ، فيعرف بذلك الموسر من المعسر ، ويجرى الحكم على ذلك وهو غير مستند إلى أصل بعينه وكذلك القول في جهة الكعبة ، ومقدار ما يعرف أنه على جهة الكعبة أوليس على جهة الكعبة وكذلك ما يتوصل به إلى معرفة قيم المتلفات ، وإيجاب قدر القيمة حکم شرعى وقد تعلّق بأمارة غير مستندة إلى أصل . وقد قيل : إن الأمارة في هذا عقلية وهى (۱) النظر إلى عادات الناس. ألا ترى أن من قوم الثوب بعشرة ، لو قيل له : لم قومته بذلك ؟ يقول : إن عادة الناس أن يبيعوا مثل هذا الثوب بعشرة . ويمكن أن يُسأل على هذا ، فيقال : إذا جعلتم الأمارة في هذا عقلية فهلاً قلتم : إذا خرق زيد ثوب عمرو ، يكون الواجب تخريق ثوبه؟ والجواب عنه : أن زيداً إِذا خُرق ثوبه ، فقابل (۲) بتخريق ثوب الجاني، فقد (۳) أضر بنفسه حين لـم يـتـعـوض (٤) من ماله التالف بماله ولا يجوز أن يضر الانسان نفسه بنفسه من غير فائدة . فإن قال قائل : فائدته التشفى بداية ( ٢٦٠ ب / ف ) (۱) في ( جـ ) و ( س ) ( وهو ) بداية ( ٢٤٠ / جـ ) (۲) في ( ف ) ( يقابل » (۳) في ( ف ) « وقد » ( ٤ ) في ( ف ) ( يتعرض )
الجزء 04 — ص ٥٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.