واختلفوا في هذا :
فذهب جماعة إلى رد الاستدلال ، وقالوا : لايجوز أن يكون المعنى دليلا حتى يستند إلى أصل . وذهب إليه (۱) القاضي أبو بكر وجماعة من المتكلمين (٢)
وأما الذى يدل عليه مذهب الشافعي رحمة الله عليه فهو (٣) كون الإستدلال حجة (٤) ، وإن لم يستند إلى أصل ، ولكن من شرطه قربه من معانى الأصول المعهودة المألوفة في الشرع .
وقد ذهب طائفة من أصحاب أبى حنفية إلى جواز الاستدلال وإن لم يستند إلى حكم متفق عليه في أصل (٥) ، ومن شرط (٦) ذلك أن يكون الثابت مصالح شبيهة (٧) بالمصالح الثابتة في أصول الشرع ، غير
خارجة (۸) عنها .
(۷)
وأفرط مالك في جواز القول بالاستدلال ، وجوز مصالح بعيدة عن المصالح المعهودة والأحكام المعروفة فى الشرع . وحكي عنه جواز القتل وأخذ المال بمصالح يقتضيها غالب الظن ، وإن لم يوجد لتلك المصالح
(۱) في ( ف ) ( وذكره ( بدل « وذهب إليه » .
( ۲ ) انظر البرهان ج ۲ ص ۱۱۱۳
( ۳ ) في جميع النسخ « هو » بدون الفاء
( ٤ ) انظر البرهان ص
1112
( ٥ ) انظر تيسير التحرير جـ ٤ ص ۱۷۲ ، ١٧٦ والبرهان جص ١١١٤ .
(٦) في (ف ) ( شرح ) بدل ( ومن شرط » .
(۷) فی ( س ) ( سبهه ) (۸) في ( س ) « خارج » .
٤٩٢
الجزء 04 — ص ٤٩٢