قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٢١٥٩

واختلفوا في هذا : فذهب جماعة إلى رد الاستدلال ، وقالوا : لايجوز أن يكون المعنى دليلا حتى يستند إلى أصل . وذهب إليه (۱) القاضي أبو بكر وجماعة من المتكلمين (٢) وأما الذى يدل عليه مذهب الشافعي رحمة الله عليه فهو (٣) كون الإستدلال حجة (٤) ، وإن لم يستند إلى أصل ، ولكن من شرطه قربه من معانى الأصول المعهودة المألوفة في الشرع . وقد ذهب طائفة من أصحاب أبى حنفية إلى جواز الاستدلال وإن لم يستند إلى حكم متفق عليه في أصل (٥) ، ومن شرط (٦) ذلك أن يكون الثابت مصالح شبيهة (٧) بالمصالح الثابتة في أصول الشرع ، غير خارجة (۸) عنها . (۷) وأفرط مالك في جواز القول بالاستدلال ، وجوز مصالح بعيدة عن المصالح المعهودة والأحكام المعروفة فى الشرع . وحكي عنه جواز القتل وأخذ المال بمصالح يقتضيها غالب الظن ، وإن لم يوجد لتلك المصالح (۱) في ( ف ) ( وذكره ( بدل « وذهب إليه » . ( ۲ ) انظر البرهان ج ۲ ص ۱۱۱۳ ( ۳ ) في جميع النسخ « هو » بدون الفاء ( ٤ ) انظر البرهان ص 1112 ( ٥ ) انظر تيسير التحرير جـ ٤ ص ۱۷۲ ، ١٧٦ والبرهان جص ١١١٤ . (٦) في (ف ) ( شرح ) بدل ( ومن شرط » . (۷) فی ( س ) ( سبهه ) (۸) في ( س ) « خارج » . ٤٩٢
الجزء 04 — ص ٤٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.