قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٢١٤٥

( ولم يتقدم عنده وجوب ) (۱) طلب * علة أو علم للحكم لم يعثر ( على فقه ) (۲) قط ولا شبه فإن (۳) : الفقه مناسب جارٍ مطّرد سليم على السبر ، والشبه يتلقى من أمثلة أو تخيل معنى جُملى ، والرأى لا يقضى بواحد منهما في نصب الطعم علماً ، ولكن إذا ثبت طلب العلم (٤) وانـحــــــســم المعنى [ المسبور ] (٥) والمجمل فلاوجه (٦) إلا أن يقال : إذا لم يثبت الحكم لأعيان هذه الأشياء ثبت لمعانيها ، ومعانيها هي المقصودة منها ، ثم (۷) على ذلك شاهدان – أحدهمـامـن قـبـيـل التمثيل ، وهو اختلاف الحكم باتحاد الجنس واختلافه، والمقصود في الجنسين مختلف ينتصب والكيل على وتيرة واحدة، فدل هذا أن المقصود هو العلم على الحكم والشاهد الثاني - قوله « لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلاً بمثل » فهذه (۸) مـعـاقـد (۹) الأشباه ، وإذا عرف هذا ، فلاحاجة إلى تكلف (۱) في (ف ) « ولم يتقدر عنده وجوبه ) وفى ( جـ ) و ( س ) ( ولم يتقدم عنده وجوده » . والمثبت من البرهان ۲ / ۱۲۳۸ * بداية ( ٢٣٠ / جـ) (۲) سقط من (جـ) و(س) (۳) في جميع النسخ زيادة ) قيل ) بعد ( فإن وحذفها هو الصحيح كما في البرهان ( ٤ ) في (جـ) و (س ) ( العلة ) والمثبت من ( ف ) مطابق للبرهان ( ٥ ) في جميع النسخ المستور) والمثبت من البرهان . وهو الصحيح . ( ٦ ) في (جـ) و (س) ( فلابد من وجه » بدل « فلاوجه » (۷) في (ف ) « ينصب ) (۸) في جميع النسخ فهذا وما أثبتناه هو الصحيح الموافق لما في البرهان . (۹) في ( ف ) « معاندة ) ― ٤٧٨ -
الجزء 04 — ص ٤٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.