ثبت ماقلنا عرف محل الخلاف . فعندهم الـتـيـمـم يجب للصلاة (١) والوضوء لايجب للصلاة ، وفرقوا بما عرف : وهو أن الماء مفيد للطهارة بطبعه لأنه خلق لذلك ، فإذا استعمل أفادها بذاته ، ولم يفتقر إلى إرادة الصلاة ، وأما التيمم فلايفيد الطهارة بذاته ؛ لأنه لم يخلق لذلك، وإنما يـفـيـدها * بالشرع ، والشرع جاء بكونه مفيداً للطهارة إذا أراد به الصلاة فهذا (۲) فرق القوم (۳).
وأما عندنا فالواجب ( ٤ ) : طهارة شرعية لاحسية ، ألا ترى أنها تجب في موضع ليس فيه تطهير المحل عن شيء محسوس ؟ وإذا كان طهارة شرعية ، فيتبع مورد الشرع ، والشرع أمر (٥) به للصلاة ، فيكون طهارة شرعية إذا أريد به الصلاة ، وإذا لم يرد به الصلاة لا يكون طهارة أصلاً
مثل ماسلموا في التيمم .
ومن نظر في هذا عرف أنه المعنى الصحيح والدليل المعتمد ، وأما (٦)
ماسواه فليس فيه طائل .
وأما مسألة علة الربا ، فليس الأمر على مازعم أنه ليس فيه معنى
مخيل مؤثر يدل على حكم النص .
والكلام في مسألة علة الربا لا يمكن إلا بعد معرفة حكم النص ؛ فإن
( ۱ ) مابين القوسين سقط من ( س ) بداية ( ٢٥٥ ب / ف )
(۲) في (جـ) و ( س ) ( فلهذا
(۳) انظر المسألة الفقهية فى فتح القدير جـ١ ص ٣٢
( ٤ ) في (ف) «قالوا» بدل « فالواجب »
(٥) في (ف ) ( يأمر )
(٦) فى ( جـ ) و ( س ) ( وإذا كان » بدل « وأما »
٤٦٩
-
الجزء 04 — ص ٤٦٩