قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٢١٣٦

ثبت ماقلنا عرف محل الخلاف . فعندهم الـتـيـمـم يجب للصلاة (١) والوضوء لايجب للصلاة ، وفرقوا بما عرف : وهو أن الماء مفيد للطهارة بطبعه لأنه خلق لذلك ، فإذا استعمل أفادها بذاته ، ولم يفتقر إلى إرادة الصلاة ، وأما التيمم فلايفيد الطهارة بذاته ؛ لأنه لم يخلق لذلك، وإنما يـفـيـدها * بالشرع ، والشرع جاء بكونه مفيداً للطهارة إذا أراد به الصلاة فهذا (۲) فرق القوم (۳). وأما عندنا فالواجب ( ٤ ) : طهارة شرعية لاحسية ، ألا ترى أنها تجب في موضع ليس فيه تطهير المحل عن شيء محسوس ؟ وإذا كان طهارة شرعية ، فيتبع مورد الشرع ، والشرع أمر (٥) به للصلاة ، فيكون طهارة شرعية إذا أريد به الصلاة ، وإذا لم يرد به الصلاة لا يكون طهارة أصلاً مثل ماسلموا في التيمم . ومن نظر في هذا عرف أنه المعنى الصحيح والدليل المعتمد ، وأما (٦) ماسواه فليس فيه طائل . وأما مسألة علة الربا ، فليس الأمر على مازعم أنه ليس فيه معنى مخيل مؤثر يدل على حكم النص . والكلام في مسألة علة الربا لا يمكن إلا بعد معرفة حكم النص ؛ فإن ( ۱ ) مابين القوسين سقط من ( س ) بداية ( ٢٥٥ ب / ف ) (۲) في (جـ) و ( س ) ( فلهذا (۳) انظر المسألة الفقهية فى فتح القدير جـ١ ص ٣٢ ( ٤ ) في (ف) «قالوا» بدل « فالواجب » (٥) في (ف ) ( يأمر ) (٦) فى ( جـ ) و ( س ) ( وإذا كان » بدل « وأما » ٤٦٩ -
الجزء 04 — ص ٤٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.