قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٢١٢٩

I والفقه أعز علم خاض فيه الخائضون ، ومنه مدارك الأحكام ، وهو البحر ذو التيار ، وفيه المغاصات على دور المعاني ، فلايقع عليها إلا من أيد بنور من الله تعالى ، ومنه قيل : إن العلم نور يقذفه الله تعالي في قلب من يشاء من عباده . وقد كنا ذكرنا في خلافيات الفروع أن شهود القصاص قتلة (١) حكماً ، ودللنا عليه ، وهذا الذي ذكرناه هاهنا أحسن. وأما مسألة إيجاب الحد على المرأة إذا نكلت عن اللعان ، فهو ينبني على أن اللعان حجة شرعية لتحقيق الزنا على ( المرأة ) (٢) ، ولعانها حجة شرعية لدفع الحد عنها ، وكذلك الأيمان في القسامة ، حجة شرعية على تحقيق القتل على المدعى عليه * نعم يجوز أن يقال إن هذه الحجة لاتشبه سائر الحجج ، ونحن لم نعرف الحجج في جميع المواضع إلا بالشرع البحت والتعبد الخالص ، من غير خلط ، وإذا كان اللعان حجة ، سقط استبعاد إيجاب الحد على المرأة ومن نظر في كلمات اللعان وتأملها عرف أنه ما وضع إلا لتحقيق الزنا على المرأة ، وما وضع ( في ) (۳) الشرع لتحقيق شيء فلابد أن يتحقق ، وإذا تحقق الزنا عليها سقطت الاستبعادات والإنكارات جملة (٤) وأما اختلاف القول فى القسامة ، واتحاد القول في مسألة اللعان (٥) (۱) فی ( س ) ( مثله ) (۲) سقط من (س) بداية ( ٢٥٤ ب / ف ) (۳) سقط من ( جـ ) و ( س ) ( ٤ ) في ( س ) ( حجة ) ( ٥ ) يشير إلى ماذكره إمام الحرمين من اختلاف قول الشافعي في القسامة وجزمه بإقامة الحد على المرأة إذا نكلت في اللعان + - ٤٦٢
الجزء 04 — ص ٤٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.