I
والفقه أعز علم خاض فيه الخائضون ، ومنه مدارك الأحكام ، وهو البحر ذو التيار ، وفيه المغاصات على دور المعاني ، فلايقع عليها إلا من أيد بنور من الله تعالى ، ومنه قيل : إن العلم نور يقذفه الله تعالي في قلب من يشاء من عباده . وقد كنا ذكرنا في خلافيات الفروع أن شهود القصاص قتلة (١) حكماً ، ودللنا عليه ، وهذا الذي ذكرناه هاهنا أحسن.
وأما مسألة إيجاب الحد على المرأة إذا نكلت عن اللعان ، فهو ينبني على أن اللعان حجة شرعية لتحقيق الزنا على ( المرأة ) (٢) ، ولعانها حجة شرعية لدفع الحد عنها ، وكذلك الأيمان في القسامة ، حجة شرعية على تحقيق القتل على المدعى عليه
*
نعم يجوز أن يقال إن هذه الحجة لاتشبه سائر الحجج ، ونحن لم نعرف الحجج في جميع المواضع إلا بالشرع البحت والتعبد الخالص ، من غير خلط ، وإذا كان اللعان حجة ، سقط استبعاد إيجاب الحد على المرأة ومن نظر في كلمات اللعان وتأملها عرف أنه ما وضع إلا لتحقيق الزنا على المرأة ، وما وضع ( في ) (۳) الشرع لتحقيق شيء فلابد أن يتحقق ، وإذا تحقق الزنا عليها سقطت الاستبعادات والإنكارات جملة (٤) وأما اختلاف القول فى القسامة ، واتحاد القول في مسألة اللعان (٥)
(۱) فی ( س ) ( مثله )
(۲) سقط من (س)
بداية ( ٢٥٤ ب / ف )
(۳) سقط من ( جـ ) و ( س )
( ٤ ) في ( س ) ( حجة )
( ٥ ) يشير إلى ماذكره إمام الحرمين من اختلاف قول الشافعي في القسامة وجزمه بإقامة
الحد على المرأة إذا نكلت في اللعان
+
-
٤٦٢
الجزء 04 — ص ٤٦٢