ذكر العذاب وهو الحد . فهذا عبرة فى أمثال ما ذكرناه من قواعد الشرع .
ونحن نختم بأمر بدع يقضى الفطن العجب منه .
فالمرتبة الأولى تكاد ( أن ) (۱) تقضى بالقطع ، والمرتبة الأخيرة (٢) أعنى اللعان والقسامة لايستقل (۳) المعنى فها ، ولم نرسمها مرتبةً في القياس من حيث لم نرها مستقلة .
فهذه جملة كافية في التنبيه على المراتب ، ضابطها القرب من
القاعدة ، والبعد منها
هذا سرد كلامه فى هذا الفصل ( ٤ ) . ونحن قد تكلمنا على ماجعله في المرتبة الأولى والثانية (٥) .
وأما هذه التي سماها المرتبة الثالثة - فاعلم أن ماصار إليه في مسألة المكره على القتل ، من جعل المكره والمكره بمنزلة الشريكين في القتل فليس بشيء ؛ لأن مباشرة جملة (٦) الفعل (٧) محسوساً وجد من المكره، فإذا جعلنا المكره شريكاً له فى المباشرة : فإما أن يجعل ذلك لأنا نجعل المكرة آلة له ، أو لأنه سبب سبباً للقتل يفضى إليه غالباً ((۸) .
(۱) سقط من (ف)
(۲) في (ف ) ( الثانية ) والصحيح ما أثبتناه من ( جـ ) و ( س ) المطابق للبرهان . (۳) في (ف) «نستقل بالنون في أول الكلمة
( ٤ ) انظر البرهان ج ۲ ص ۱۲۰۷-۱۲۲۸
( ٥ ) في ( س ) ( والثالثة )
( ٦ ) في (ف) (حملة )
(۷) في ( جـ ) و ( س ) للقتل )
(۸) في (ف) ( يفضي اليه القتل غالباً )
٤٥٧
الجزء 04 — ص ٤٥٧