قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٢١٢٤

ذكر العذاب وهو الحد . فهذا عبرة فى أمثال ما ذكرناه من قواعد الشرع . ونحن نختم بأمر بدع يقضى الفطن العجب منه . فالمرتبة الأولى تكاد ( أن ) (۱) تقضى بالقطع ، والمرتبة الأخيرة (٢) أعنى اللعان والقسامة لايستقل (۳) المعنى فها ، ولم نرسمها مرتبةً في القياس من حيث لم نرها مستقلة . فهذه جملة كافية في التنبيه على المراتب ، ضابطها القرب من القاعدة ، والبعد منها هذا سرد كلامه فى هذا الفصل ( ٤ ) . ونحن قد تكلمنا على ماجعله في المرتبة الأولى والثانية (٥) . وأما هذه التي سماها المرتبة الثالثة - فاعلم أن ماصار إليه في مسألة المكره على القتل ، من جعل المكره والمكره بمنزلة الشريكين في القتل فليس بشيء ؛ لأن مباشرة جملة (٦) الفعل (٧) محسوساً وجد من المكره، فإذا جعلنا المكره شريكاً له فى المباشرة : فإما أن يجعل ذلك لأنا نجعل المكرة آلة له ، أو لأنه سبب سبباً للقتل يفضى إليه غالباً ((۸) . (۱) سقط من (ف) (۲) في (ف ) ( الثانية ) والصحيح ما أثبتناه من ( جـ ) و ( س ) المطابق للبرهان . (۳) في (ف) «نستقل بالنون في أول الكلمة ( ٤ ) انظر البرهان ج ۲ ص ۱۲۰۷-۱۲۲۸ ( ٥ ) في ( س ) ( والثالثة ) ( ٦ ) في (ف) (حملة ) (۷) في ( جـ ) و ( س ) للقتل ) (۸) في (ف) ( يفضي اليه القتل غالباً ) ٤٥٧
الجزء 04 — ص ٤٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.