قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٢١١٥

قال : والمسلك الحق عندى أن المشتركين يُقتلون (۱) بحكم قاعدة القصاص . ولانظر إلى خروج آحادهم (۲) عن الاستقلال بالقتل إذا كان يظهر بسبب درء القصاص عنهم هَرْجٌ (۳) ظاهر ومفسدة عظيمة ولانظر مع هذا إلى انحطاط مكان الاشتراك ( ٤ ) قليلا عن الانفراد بالقتل (بالمثقل ) ( ٥ ) ؛ فإنه يعارض ذلك أن المنفرد لا يستمكن استمكان المشتركين ، فيعتدل المسلكان وإذا تمهدت هذه القاعدة ( فنقول في الطرف إلحاقاً بالنفس : إنه صينَ بالقصاص على المنفرد ) (٦) فليصن بالقصاص (۷) على المشتركين كالنفس . وذكر بعد هذا كلاماً طويلاً ، ومد النفس مداً عظيماً ، وصار في آخر الكلام إلى الفرق بين المشتركين في السرقة والمشتركين في (قطع)(۸) اليد بما ذكره المشايخ في الفرق . وكل ذلك موجود في مسائل الفروع . ولم (۱) في جميع النسخ زيادة كلمة ( آحادهم وحذفها أولى . ، وهي غـيـر مـوجـودة في البرهان . انظر ج ۲ ص ۱۲۱۳ . (۲) فى (س ) ( أحدهم ) (۳) في (س) (تبرج والهَرْجُ بفتح أوله وسكون ثانيه ، الفتنة والقتل واختلاط الأمر . انظر القاموس جـا ص ۲۲۰ ومختار الصحاح ص ٦٩٤ . ( ٤ ) في (س) الاستراط . (٥) سقط من (ف ) ( ٦ ) ما بين القوسين سقط من ( جـ ) و ( س ) (۷) في ( س ) « بالقياس ) (۸) سقط من (ف ) ٤٤٨ —
الجزء 04 — ص ٤٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.