قال : والمسلك الحق عندى أن المشتركين يُقتلون (۱) بحكم قاعدة
القصاص . ولانظر إلى خروج آحادهم (۲) عن الاستقلال بالقتل إذا كان يظهر بسبب درء القصاص عنهم هَرْجٌ (۳) ظاهر ومفسدة عظيمة ولانظر مع هذا إلى انحطاط مكان الاشتراك ( ٤ ) قليلا عن الانفراد بالقتل (بالمثقل ) ( ٥ ) ؛ فإنه يعارض ذلك أن المنفرد لا يستمكن استمكان المشتركين ، فيعتدل المسلكان
وإذا تمهدت هذه القاعدة ( فنقول في الطرف إلحاقاً بالنفس : إنه صينَ بالقصاص على المنفرد ) (٦) فليصن بالقصاص (۷) على المشتركين
كالنفس .
وذكر بعد هذا كلاماً طويلاً ، ومد النفس مداً عظيماً ، وصار في آخر الكلام إلى الفرق بين المشتركين في السرقة والمشتركين في (قطع)(۸) اليد بما ذكره المشايخ في الفرق . وكل ذلك موجود في مسائل الفروع . ولم
(۱) في جميع النسخ زيادة كلمة ( آحادهم وحذفها أولى . ، وهي غـيـر مـوجـودة في البرهان . انظر ج ۲ ص ۱۲۱۳ .
(۲) فى (س ) ( أحدهم )
(۳) في (س) (تبرج والهَرْجُ بفتح أوله وسكون ثانيه ، الفتنة والقتل واختلاط الأمر . انظر القاموس جـا ص ۲۲۰ ومختار الصحاح ص ٦٩٤ .
( ٤ ) في (س) الاستراط .
(٥) سقط من (ف )
( ٦ ) ما بين القوسين سقط من ( جـ ) و ( س )
(۷) في ( س ) « بالقياس )
(۸) سقط من (ف )
٤٤٨
—
الجزء 04 — ص ٤٤٨