قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٢٠٩١

فليس هذا الكلام من الفرق والجمع الذى نحن فيه بسبيل ، فلا(۱) ندري كيف وقع هذا الخبط من هذا القائل ؟ وأين وقع الفرق ؟ فنحن لا ننكر الفرق بالمعانى المؤثرة ، وترجيح المعنى على المعنى ، و وإنما الكلام في شيء وراء هذا ، وهو أن المعلل إذا ذكر علة قام له الدليل على صحتها بالوجوه التي قلناها ، فإذا فرق فارق بين الأصل والفرع بمعنى أبداه ، فإن كان فرقاً لا يقدح في التأثير الذي لوصف المعلل في الحكم فيكون الفرق فرق الصورة، ولا يلتفت إليه ، وإن (۲) فَرق بمعنى مؤثر في حكم الأصل فنهاية مافى الباب أن الحكم في الأصل يكون معللاً بعلتين مؤثرتين وإحدى العلتين وجدت فرعاً أثرت فيه، وألحقته (۳) بالأصل، والأخرى لم تجد فرعاً تؤثر (٤) فيه . فكيف يقدح هذا في الجمع الذي قصده المعلل ؟ وإن بَيَّن الفارق معنى مؤثراً فى التفريق بين الفرع والأصل ، فالذي يقدح هو بيان معنى مؤثر في الفرع يفيد خلاف الحكم الذي أفاده المعنى الأول ، فلابد لهذا من إسناده إلى أصل ، فحينئذ يكون معارضة * ولا يكون الفرق الذي يقصد بالسؤال . ونحن قد بينا أن المعارضة قادحة والتقسيم الذي قسمه فى الفرق يبين أن الفرق على ( ما يقصده بعض الناس ) ( ٥ )ليس بصحيح ، بل إنما يصح الفرق على وجـه يـكـون فـيـه (۱) في (ف) «ولا) (۲) فى (س ) ( فإن » (۳) في (جـ) و ( س ) ( والحقيقة ) ( ٤ ) في (ف ) ( يوثر بداية ( ۲۰۸ / جـ) . ( ٥ ) في (ف ) « ما يقتضيه بعض التأثير - ٤٢٤
الجزء 04 — ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.