وقد قال أصحاب أبي حنيفة : إن القياس على المخصوص من الأصل لايجوز . وقد بينا من قبل جوازه (۱) إذا أمكن القياس ( عليه ) (۲) وذلك
بأن عرف له معنى يمكن قياس غيره ( به ) (۳) عليه
وأما الاعتراض بأن يقول : ماجعلته (٤) علة ، لايجوز ( أن يجعل علة ((٥) . فمثال هذا أن يقول : جعلت الاسم علة ، أو جعلت (٦) الشبه علة ، أو يقول : جعلت صورة المسألة علة ، أو يقول : جعلت نفى صفة علة ، أو يجعل الاختلاف أو الاتفاق علة . والصور (۷) في هذه الاشياء معلومة
وأما مثال قولنا : إنه جعل الاختلاف علة فهو (۸) قول القائل في ذكاة مالا يؤكل لحمه : حيوان مختلف فى جواز أكله فيظهر جلده بالذكاة، كالضبع . والتعليل للكلب
بين
وأما مثال جعل الاتفاق علة ، فهو مثال ماقاله الأصحاب في المتولد (۹) الظباء والغنم : حيوان منفصل من حيوان تجب فيه الزكاة بالإجماع
(۱) ص ۱۳۲ وما بعدها (۲) سقط
من ( جـ ) و ( س )
(۳) سقط من (جـ) و(س)
( ٤ ) في ( جـ ) و ( س ) ( جعله ) ( ٥ ) ما بين القوسين سقط من (س) ( ٦ ) في ( جـ ) و ( س ) ( و ) بداية ( ١٤٨ أ / س) (۷) في (ف ) والصورة ) (۸) في (جـ) و(ف) ( هو )
(۹) في ( جـ ) و ( س ) (من)
٣٤٧ -
الجزء 04 — ص ٣٤٧