قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٢٠١٤

وقد قال أصحاب أبي حنيفة : إن القياس على المخصوص من الأصل لايجوز . وقد بينا من قبل جوازه (۱) إذا أمكن القياس ( عليه ) (۲) وذلك بأن عرف له معنى يمكن قياس غيره ( به ) (۳) عليه وأما الاعتراض بأن يقول : ماجعلته (٤) علة ، لايجوز ( أن يجعل علة ((٥) . فمثال هذا أن يقول : جعلت الاسم علة ، أو جعلت (٦) الشبه علة ، أو يقول : جعلت صورة المسألة علة ، أو يقول : جعلت نفى صفة علة ، أو يجعل الاختلاف أو الاتفاق علة . والصور (۷) في هذه الاشياء معلومة وأما مثال قولنا : إنه جعل الاختلاف علة فهو (۸) قول القائل في ذكاة مالا يؤكل لحمه : حيوان مختلف فى جواز أكله فيظهر جلده بالذكاة، كالضبع . والتعليل للكلب بين وأما مثال جعل الاتفاق علة ، فهو مثال ماقاله الأصحاب في المتولد (۹) الظباء والغنم : حيوان منفصل من حيوان تجب فيه الزكاة بالإجماع (۱) ص ۱۳۲ وما بعدها (۲) سقط من ( جـ ) و ( س ) (۳) سقط من (جـ) و(س) ( ٤ ) في ( جـ ) و ( س ) ( جعله ) ( ٥ ) ما بين القوسين سقط من (س) ( ٦ ) في ( جـ ) و ( س ) ( و ) بداية ( ١٤٨ أ / س) (۷) في (ف ) والصورة ) (۸) في (جـ) و(ف) ( هو ) (۹) في ( جـ ) و ( س ) (من) ٣٤٧ -
الجزء 04 — ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.