المختلف فيه ، هل يجوز إثباته بالقياس ؟ فيمنع من القياس ، إن كان
لا يجوز إثباته بالقياس
•
ثم ينظر في الأصل ، هل يجوز أن يعلل ؟ ثم ينظر في العلة ، هل يجوز أن يكون مثله علة ، ثم يذكر المانعة في الأصل إن لم يكن مسلماً ) (۱) ثم ( يطالب بتصحيح ) (۲) العلة في الأصل ، ثم يقول بموجب العلة إن أمكنه ، ثم ينقض .
ومن الناس من يقدم النقض على ( القول بموجب ) (۳) العلة ، ثم يأتي على مابقى من عدم التأثير ، والكسر ، وفساد الوضع ، ثم يأتي بالقلب ، والمعارضة
قالوا : وإن خالف ما ذكرناه ، وبدأ بغير ماقلناه جاز ، وإن كان قد ترك الأحسن ، إلا في الممانعة والنقض ؛ فإنه لا يجوز أن ينقض ثم يمانع لأن ( المناقض يعترف ) (٤) بوجود العلة ، وأما الممانع فيمنع وجود العلة ، فإذا مانع بعد المناقضة فقد رجع فيما سلَّم ، وهذا لا يجوز
ثم قد ذكروا لكل واحد من هذه الاعتراضات أمثلة ، نحن نذكر
طرفاً من ذلك .
أمثلة :
فذكروا في وجه الاعتراض بأن المختلف فيه لايجوز إثباته بالقياس
(۱) في (س) « يسلما» (۲) فی( ف ) « يطلب تصحيح)
(۳) فی (ف) «علی موجب ) ( ٤ ) في (ف ) « التناقض يعرف )
٠ ٣٤٤
—
الجزء 04 — ص ٣٤٤