قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٢٠١١

المختلف فيه ، هل يجوز إثباته بالقياس ؟ فيمنع من القياس ، إن كان لا يجوز إثباته بالقياس • ثم ينظر في الأصل ، هل يجوز أن يعلل ؟ ثم ينظر في العلة ، هل يجوز أن يكون مثله علة ، ثم يذكر المانعة في الأصل إن لم يكن مسلماً ) (۱) ثم ( يطالب بتصحيح ) (۲) العلة في الأصل ، ثم يقول بموجب العلة إن أمكنه ، ثم ينقض . ومن الناس من يقدم النقض على ( القول بموجب ) (۳) العلة ، ثم يأتي على مابقى من عدم التأثير ، والكسر ، وفساد الوضع ، ثم يأتي بالقلب ، والمعارضة قالوا : وإن خالف ما ذكرناه ، وبدأ بغير ماقلناه جاز ، وإن كان قد ترك الأحسن ، إلا في الممانعة والنقض ؛ فإنه لا يجوز أن ينقض ثم يمانع لأن ( المناقض يعترف ) (٤) بوجود العلة ، وأما الممانع فيمنع وجود العلة ، فإذا مانع بعد المناقضة فقد رجع فيما سلَّم ، وهذا لا يجوز ثم قد ذكروا لكل واحد من هذه الاعتراضات أمثلة ، نحن نذكر طرفاً من ذلك . أمثلة : فذكروا في وجه الاعتراض بأن المختلف فيه لايجوز إثباته بالقياس (۱) في (س) « يسلما» (۲) فی( ف ) « يطلب تصحيح) (۳) فی (ف) «علی موجب ) ( ٤ ) في (ف ) « التناقض يعرف ) ٠ ٣٤٤ —
الجزء 04 — ص ٣٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.