العام المقيد ، ويتبين عند وجود علم التخصيص أنه كان مقروناً ( به )(۱) في الابتداء ، ولا يكون ذلك نقضاً لدلالته ، وإنما (۲) النقض أن يقول ؛ : كان مطلقاً فَقُيّد .
وهذا الجواب فيه نظر على المذهب (۳)
والجواب الثانى - أن لفظ العموم لفظ لغوى ، يجوز أن يشتمل على
كل ما يصلح أن يكون اسماً له ، ويجوز أن يشتمل على بعضه .
ألا ترى أن أهل اللغة يستعملون ذلك على كلا الوجهين ؟ ولهذا نقول : إذا ورد فى الابتداء لابد من النظر في الأدلة ، ثم إذا لم غ نجد ( شيئاً ) ( ٤ ) مخصصاً يعتقد عمومه ، فصار اللفظ العام صيغة (٥) محتملة ، لايستقر قرار المراد ( به ) (٦) بنفسه إلا بعد السبر والنظر في * الأدلة ، فلم يمتنع بذاته على المخصوص ( به ) . (۷) وأما المعنى فشيء له
(۱) سقط من (ف )
( ۲ ) في (ف) زيادة «كان » بعد «إنما »
( ۳ ) لأن مذهب الشافعية جواز تخصيص العام بدليل مستقل متراخ عنه ولا يشترطون اقتران دليل التخصيص بالعام كما يشترطه الحنفيه
انظر نهاية السول للأسنوى جـ ۲ ص ۱۱۷ وجمع الجوامع بحــاشــيــة البناني جـ ٢
ص ١٤٤ ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد جـ٢ ص ١٤٧
(٤) سقط من (ف)
( ٥ ) في ( جـ ) و ( س ) (ضد)
( ٦) سقط من (ف )
* بداية ( ١٤٦ : ب / س )
بداية ( ۱۷۰ / جـ )
(۷) في ( جـ ) و ( س ) « له »
|
I
الجزء 04 — ص ٣٣٠