قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ١٩٩٧

العام المقيد ، ويتبين عند وجود علم التخصيص أنه كان مقروناً ( به )(۱) في الابتداء ، ولا يكون ذلك نقضاً لدلالته ، وإنما (۲) النقض أن يقول ؛ : كان مطلقاً فَقُيّد . وهذا الجواب فيه نظر على المذهب (۳) والجواب الثانى - أن لفظ العموم لفظ لغوى ، يجوز أن يشتمل على كل ما يصلح أن يكون اسماً له ، ويجوز أن يشتمل على بعضه . ألا ترى أن أهل اللغة يستعملون ذلك على كلا الوجهين ؟ ولهذا نقول : إذا ورد فى الابتداء لابد من النظر في الأدلة ، ثم إذا لم غ نجد ( شيئاً ) ( ٤ ) مخصصاً يعتقد عمومه ، فصار اللفظ العام صيغة (٥) محتملة ، لايستقر قرار المراد ( به ) (٦) بنفسه إلا بعد السبر والنظر في * الأدلة ، فلم يمتنع بذاته على المخصوص ( به ) . (۷) وأما المعنى فشيء له (۱) سقط من (ف ) ( ۲ ) في (ف) زيادة «كان » بعد «إنما » ( ۳ ) لأن مذهب الشافعية جواز تخصيص العام بدليل مستقل متراخ عنه ولا يشترطون اقتران دليل التخصيص بالعام كما يشترطه الحنفيه انظر نهاية السول للأسنوى جـ ۲ ص ۱۱۷ وجمع الجوامع بحــاشــيــة البناني جـ ٢ ص ١٤٤ ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد جـ٢ ص ١٤٧ (٤) سقط من (ف) ( ٥ ) في ( جـ ) و ( س ) (ضد) ( ٦) سقط من (ف ) * بداية ( ١٤٦ : ب / س ) بداية ( ۱۷۰ / جـ ) (۷) في ( جـ ) و ( س ) « له » | I
الجزء 04 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.