قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ١٩٨١

القاضى على باب الأمير ولا يكون القاضى هناك، فإن رأينا مرة أخرى مركوبه على باب الأمير غلب على ظننا كونه فى داره، ولم يمنع تخلف المرة الواحدة من وجود الظن وغلبته ؟ وكذلك (١) الـغـيـم الرطب في الشتاء ( أمارة ) (۲) للمطر، وقد يُخلف (۳) في بعض الأحايين ، ولا يدل إخــــلافـــــه (٤) ( في بعض الأحايين ) ( ٥ ) أنه ليس بأمارة · قال أبو زيد في تقويم الأدلة (٦) : زعمت الطردية أن العلل القياسية لا تقبل الخصوص ، وسموا الخصوص نقضاً ، لزعمهم أن الحكم (۷) متعلق (۸) الوصف ، فلم يجز وجوده بلامانع ولا حكم معه . بعين وهذا غلط لغة وشريعة وإجماعاً وفقها . أما اللغة ؛ فلأن النقض اسم لفعل يَرُدُّ فعلاً سبق على سبيل المضادة كنقض البنيان ، ونقض كل مؤلّف ، ونقض العقد كل قول بخلافه. والخصوص بيان أنه لم يكن فى العموم . ألا ترى أن نقيض الخصوص (۱) في (جـ) و(س) زيادة « على هذا ) (۲) سقط من (جـ) و(س) (۳) في ( س ) « يختلف ) ( ٤ ) في (س) «اختلافه » (٥) سقط من ( جـ ) و ( س ) ( ٦ ) انظر تقويم الأدلة جـ ٢ ص ٤٣٨ (۷) فی ( جـ ) و ( س ) ( الحق ) بداية ( ١٦٣ / جـ) (۸) في ( جـ ) و ( س ) (بغیر) I ٣١٤٠
الجزء 04 — ص ٣١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.