قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ١٩٧٨

الوجوه في أثناء ذلك (۱) فأما المسألة التي قصدناها ، (وهي) (۲) مسألة تخصيص العلة وهي داخلة فيما تفسد به العلة فنقول : اختلف العلماء في تخصيص العلل الشرعية، وهى المستنبطة ، دون المنصوص عليها (٣) * فعلى مذهب الشافعي وجميع أصحابه إلا القليل منهم : لايجوز تخصيصها، وهو قول كثير من المتكلمين . وقالوا : تخصيصها نقض لها ونقضها يتضمن إبطالها . إليه . وقال عامة العراقيين من أصحاب أبي حنيفة : يجوز تخصيصها . وأما عامة الخراسانيين فإنهم أنكروا تخصيصها ، وذهبوا إلى ماذهبنا قال ( ٤ ) أبو منصور الماتريدى السمرقندى : ( القول بتخصيص العلة ) (٥) باطل ، ومن قال بتخصيص العلة فقد وصف الله تعالى بالسفه والعبث • وأما (٦) ( ١ ) انظر ص ٣٤٢ أبو زيد فإنه قال بتخصيص العلة ، وادعى أنه مذهب أبي (۲) سقط من ( جـ ) و ( س ) (۳) انظر مسألة تخصيص العلة في اللمع وشرحه نزهة المشتاق ص ٧٢٥ والبرهان ج ۲ ص ٩٩٨ والتبصرة ص ٤٦٦ وإحكام الآمدى جـ ٣ ص ٢٠٢ والعدة جـ٤ ص ١٣٨٦ وتيسير التحرير جـ٤ ص ٩ والمعتمد جـ ۲ ص ۸۲۲ وشرح تنقيح الفصول ص ۳۹۹ بداية ( ١٤٤ : ب / س ) ( ٤ ) في (ف ) ( وقال » ( ٥ ) في ( جـ ) و ( س ) ( تخصيص العلة » بدون «القول بـ» (٦) في (ف ) ( فأما » -
الجزء 04 — ص ٣١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.