الوجوه في أثناء ذلك (۱)
فأما المسألة التي قصدناها ، (وهي) (۲) مسألة تخصيص العلة وهي داخلة فيما تفسد به العلة فنقول : اختلف العلماء في تخصيص العلل الشرعية، وهى المستنبطة ، دون المنصوص عليها (٣)
* فعلى مذهب الشافعي وجميع أصحابه إلا القليل منهم : لايجوز تخصيصها، وهو قول كثير من المتكلمين . وقالوا : تخصيصها نقض لها ونقضها يتضمن إبطالها .
إليه .
وقال عامة العراقيين من أصحاب أبي حنيفة : يجوز تخصيصها . وأما عامة الخراسانيين فإنهم أنكروا تخصيصها ، وذهبوا إلى ماذهبنا
قال ( ٤ ) أبو منصور الماتريدى السمرقندى : ( القول بتخصيص العلة ) (٥) باطل ، ومن قال بتخصيص العلة فقد وصف الله تعالى بالسفه
والعبث
•
وأما (٦)
( ١ ) انظر ص ٣٤٢
أبو زيد فإنه قال بتخصيص العلة ، وادعى أنه مذهب أبي
(۲) سقط من ( جـ ) و ( س )
(۳) انظر مسألة تخصيص العلة في اللمع وشرحه نزهة المشتاق ص ٧٢٥ والبرهان ج ۲ ص ٩٩٨ والتبصرة ص ٤٦٦ وإحكام الآمدى جـ ٣ ص ٢٠٢ والعدة جـ٤ ص ١٣٨٦ وتيسير التحرير جـ٤ ص ٩ والمعتمد جـ ۲ ص ۸۲۲ وشرح تنقيح الفصول ص ۳۹۹
بداية ( ١٤٤ : ب / س )
( ٤ ) في (ف ) ( وقال »
( ٥ ) في ( جـ ) و ( س ) ( تخصيص العلة » بدون «القول بـ»
(٦) في (ف ) ( فأما »
-
الجزء 04 — ص ٣١١