افتراق الوضوء والتيمم في حكم النية وغيرها .
فلا يدل نفس وجوب النية في التيمم على وجوبها في الوضوء، فلابد من ( بيان ) (۱) اجتماعهما فى المعنى الذى يوجب نية الفعل إذا تصف بكونه طهارة، حتى إذا اجتمع الفعلان في وصف الطهارة يجتمعان في
الحكم .
وعلى هذا من علل في منع قتل الحر بالعبد : ) بقوله «قصاص » (۲))
وقاس على الطرف .
فيقال ( له ) (۳) : نفس قوله : قصاص » لا يدل على امتناع الجريان . ويجوز أن يفترق (٤) الحكم بين النفس والطرف ، ( وقد افترقا في مواضع كثيرة ، فلابد من بيان المعنى الذى ينتفى به القصاص في الطرف فيجمع بين النفس والطرف ((٥)) في ذلك المعنى ليجتمعا في حكم النفي . وأمثال هذا تكثر جدا . يدل عليه أنه ليس الشبه إلا اشتراك الشيئين في وجه من الوجوه . وإن اشتركا فى وجه من الوجوه افترقا في كثير من الوجوه . ومن اكتفى بمجرد اشتراك في الشبه بوجه ما ، يعارض بمجرد افتراق ( في ((٦) الشبه بوجه ما ، أو بوجوه شتى ؛ لأن وجوه الافتراق في الاشياء أظهر من وجوه الاجتماع ، فدل أن قياس الشبه بنفسه
(۱) سقط من (ف)
(۲) في (ف) ( يقول قصاصاً ) .
(۳) سقط من (ف )
( ٤ ) في (ف) ( يمتنع »
( ٥ ) مابين القوسين سقط من ( ف)
(٦) سقط من (ف )
- ٢٥٨
-
الجزء 04 — ص ٢٥٨