قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ١٩٠٨

على وفق ماجاء به الشرع من المقاييس المنقولة عن السلف وعن الصحابة ( ١ ) . قال : وعلماؤنا قالوا : مالم يقم الدليل على أن الوصف ملائم لا يقبل التعليل ، ولا يلتفت إليه ، وإذا صــار مــلائـمـاً لا يعمل به إلا بالعدالة (٢)، وذلك بكونه مؤثراً فى ذلك الحكم ، كالشاهد لابد أن يأتي بلفظ الشهادة؛ لأنه الملائم للشهادة ، ولابد بعد ذلك من التعديل والتعديل هناك مثل التأثير هاهنا ، فإن عمل قبل التأثير [ ](٣) يصح ، وإن عمل قبل الملائمة لا يصح ، كالشهادة لو عمل القاضي بها بلا لفظ الشهادة لا يصح (٤) . واستدل (٥) في أن الإخالة ما يوقع فى القلب خيال الصحة ؛ لأن العلة ما يغير الحكم ، كعلة المريض تُغير وصفه ، والمغير لابد أن يكون لتغييره أثر ؛ لأن مالا يُحس (٦) لا يعرف ثبوته إلا بآثار محسوسة ، فمالا = لعله هكذا وقد ذكر بعد أن لفظ صحتها ساقط والله أعلم» والظاهر صحة هذا التعليق (۱) انظر تقويم الأدلة جـ ٢ ص ٤٠٢،٤٠١ (۲) فی (ف ) « بسبب العدالة ) ( ۳ ) زيادة من المحقق تقتضيها صحة المعنى المراد بداية ( ١١٣٨ / س ) (٤) انظر تقويم الأدلة جـ ٢ ص ٤٠٣ ، ٤٠٤ (٥) هكذا في النسخ التي بين أيدينا ، وظاهره أن المستدل بذلك هو أبو زيد وليس كذلك ، بل إن أبا زيد أورده دليلا للقائلين : إن الوصف يكون علة إذا كان مخيلا ( ٦ ) فى (س ) ( يحسن » بالنون بعد السين ٢٤١
الجزء 04 — ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.