قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ١٦٦

الوقت ، ثُمَّ لا يصح ذلك في الأمر . وكذلك بعد خروج الوقت يكون(۱) كذلك أيضاً وأما الجواب عما تعلّقوا به : أما الخبر قوله فليصلها نقول : أولاً : هذا دليل عليهم ؛ لأنّ قوله « فليصلها » أمر جديد ، فلو كان الأمر الأوّل باقياً عليه لم يحتج إلى هذا الأمر الثاني ، فلما ذكره دلّ على وجوبه بهذا الأمر لا بالأمر الأول . ثُمَّ قوله « فليصلها» یعنى فليصل مثلها ؛ لأن الواجب عليه بهذا الأمر المجدد صلاة مثل الصلاة (۲) الأولى، فلأجل هذه المشابهة صحت هذه الكناية . وأما الذي تعلّقوا به من تسمية المفعول (۳) قضاءً . قلنا : هذا دليل عليكم ؛ لأنَّ الأمر الأول لو تناول الفعل بعد (٤) خروج الوقت ؛ كان المفعول أداءً ولم يكن قضاء مثل المفعول في الوقت ثُم نقول : تسميته قضاءً [ هو ] (٥) علي طريق المجاز لا على طريق الحقيقة . ومعنى المجاز : أنَّه فعل على مثال الأوّل قائم مقامه في إسقاط تبعة الأمر الأول عنه . وهذا ؛ لأن عندنا وإن وجب القضاء بأمر جديد فعمله قيامه مقام الأول ، فيسقط عنه تبعة الخلاف في الأمر الأول . فبهذا الوجه سُمّي . وهو على طريق المجاز ؛ لأنّه لا يقضي عليه في الحقيقة . قضاء وأما كلامهم الأخير ؛ فقوله : إن الأوامر مصالح . قلنا : تأصيل (1) س (فيكون) . (۲) في الأصل ( صلاة ) . والمثبت من (س) . (۳) س (الفعل) . (٤) في الأصل (قبل) والمثبت من (س) . (0) سقط من (س) . -170-
الجزء 01 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.