الوجه الذي أطلقناه ليس فيه تفويت المأمور
ثم إذا أحس بالفوات ، وهو إذا ظهرت (۱) عليه أمارات (۲) حضــور الموت ضيقنا عليه الأمر ومنعناه من التأخير . فأما إذا مات بغتةً وفجأةً فهو غير مفوّت للمأمور ؛ لأنَّه إنَّما أخَّر من وقت إلى وقت مثله - وقد بينا أن مثل هذا
لا يعد تفويتاً - ، وإذا صار بحيث يؤدّي إلى التفويت منعناه من التأخير . فصار الفوات عند موته بغتةً (۳) محالاً به على الله تعالى لا على العبد ؛ لأنَّه [ قد ] ( ٤ ) فعل ما كان مطلقاً له [ ذلك ] (٥) . وعند ذلك الفعل
منه لم يصح وصفه بالتفويت - على ما سبق بيانه – إلا أنه صار فائتاً من قِبَل الله تعالى . فلم يجز أن يوصف / بالعصيان وهو كالأمر المضيق إذا ١/٢٢ لم تساعده الحياة في وقته ، وفات من هذا الوجه على العبد ؛ لم يجز أن يوصف بالعصيان، وجعل الفوات لمعنى من قبل الله تعالى . كذلك ها هنا . وعدم وصفه بالعصيان لم يدل على ذهاب فائدة الوجوب ؛ لأنا حققنا صفة الواجبية مما يعود إلى فعل العبد من منعه وتفويته (٦) . فبوجود الفوات من قبل الله تعالى لا تبطل فائدة الوجوب
فهذا وجه الجواب عن هذا الفصل (۷) . ولم يبق على ما قرّرنا
إشكال بوجه ما .
(۱) س (ظهر) .
(۲) س ( علامات ) .
(۳) في س زيادة ( وفجأة ) .
(٤)
(°)
سقط من ( س ) .
سقط من ( س ) .
(٦) س ( ومن تفويته )
(۷) س ( فهذا هو الجواب عن الفصل )
- 10.
الجزء 01 — ص ١٥٠