قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ١٥١

الوجه الذي أطلقناه ليس فيه تفويت المأمور ثم إذا أحس بالفوات ، وهو إذا ظهرت (۱) عليه أمارات (۲) حضــور الموت ضيقنا عليه الأمر ومنعناه من التأخير . فأما إذا مات بغتةً وفجأةً فهو غير مفوّت للمأمور ؛ لأنَّه إنَّما أخَّر من وقت إلى وقت مثله - وقد بينا أن مثل هذا لا يعد تفويتاً - ، وإذا صار بحيث يؤدّي إلى التفويت منعناه من التأخير . فصار الفوات عند موته بغتةً (۳) محالاً به على الله تعالى لا على العبد ؛ لأنَّه [ قد ] ( ٤ ) فعل ما كان مطلقاً له [ ذلك ] (٥) . وعند ذلك الفعل منه لم يصح وصفه بالتفويت - على ما سبق بيانه – إلا أنه صار فائتاً من قِبَل الله تعالى . فلم يجز أن يوصف / بالعصيان وهو كالأمر المضيق إذا ١/٢٢ لم تساعده الحياة في وقته ، وفات من هذا الوجه على العبد ؛ لم يجز أن يوصف بالعصيان، وجعل الفوات لمعنى من قبل الله تعالى . كذلك ها هنا . وعدم وصفه بالعصيان لم يدل على ذهاب فائدة الوجوب ؛ لأنا حققنا صفة الواجبية مما يعود إلى فعل العبد من منعه وتفويته (٦) . فبوجود الفوات من قبل الله تعالى لا تبطل فائدة الوجوب فهذا وجه الجواب عن هذا الفصل (۷) . ولم يبق على ما قرّرنا إشكال بوجه ما . (۱) س (ظهر) . (۲) س ( علامات ) . (۳) في س زيادة ( وفجأة ) . (٤) (°) سقط من ( س ) . سقط من ( س ) . (٦) س ( ومن تفويته ) (۷) س ( فهذا هو الجواب عن الفصل ) - 10.
الجزء 01 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.