فصل
هذا الفصل هو الفصل الخامس . وهو يشتمل على معارضة الاختلاف والإجماع ، ويشتمل تعارضها على أربعة أضرب
فالضرب (۱) الأول : أن يحدث الإجماع بعد تقدم الخلاف في عصر واحد ؛ كاختلاف الصحابة ثم إجماعهم بعد خلافهم . فيصير الإجماع بهم منعقداً (۲) ، وما تقدَّم من خلافهم ساقطاً (۳) ؛ لأنَّ العمل يكون بما
(۱) ص ( الضرب ) بدون الفاء
(۲) الأصل ( منعقد ) بالرفع
(۳) ص (ساقط ) والوجهان جائزان . بالنصب معطوفاً ، وبالرفع استئنافاً واعلم أن القول في هذه المسألة مبني عند كثير من الأصوليين على مسألة اشتراط انقراض العصر . فمن اشترط انقراض العصر فإنه يجوز عنده اتفاقهم بعد اختلافهم مطلقاً. ومن لم يشترط انقراض العصر فإن المسألة عنده على حالين : الأول : أن يكون اتفاقهم قبل أن يستقر الخلاف ويبرد . فهو جائز . ويكون إجماعاً
بلا خلاف . قاله الشيرازي في ( اللمع) وذكره البناني في حاشيته على ( جمع الجوامع ) . الثاني : أن يكون اتفاقهم بعد أن استقر الخلاف . فنص كلام المؤلف انعقاد الإجماع وهو مذهب الأكثر . فهو المذهب عند أكثر الشافعية وعند الحنابلة والمالكية . وعن الحنفية قولان ، وقول الأكثر الجواز . وممن خالف في ذلك الصيرفي من الشافعية والقاضي أبو بكر الباقلاني واختار قولهما الشيرازي في ( اللمع) على تفصيل والغزالي في ( المستصفى ) والآمدي في (الإحكام ) . وذكر بعض العلماء قولين آخرين في المسألة :
كان
عن
أحدهما : أنه حجة وليس بإجماع . والثاني : أنه إن كان الخلاف عن دليل قاطع لم يجز الإجماع بعده . وإن قياس واجتهاد انعقد بعده الإجماع انظر : البرهان ۱ / ۷۱۰ ، اللمع ٥١ ، المستصفى ٢٠٥/١ ، الإحكام ١ / ١٧٨، المحصول ۱/۲/ ۲۰۰ ، شرح تنقيح الفصول ۳۲۸، جمع الجوامع وشرح للمحلي ٢ / ١٨٤ ، المسودة ٣٢٤ ، شرح الكوكب المنير ٢٧٦٢ ، فواتح الرحموت ۲ / ۲۲۸ .
- TEO -
الجزء 03 — ص ٣٤٥