قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ١٤٧

وهذه الطريقة صعب تمشيتها ، شاق مسلكها للمسائل) (٢) قالوها ( ۲ ) . وما ذكرناه من الجواب معتمد وهو کاف · ويُقال أيضاً لهم : إنَّكم تعلقتم بسقوط الأمر عنه (۳) بفعله في أوّل الوقت . [ فنقول : إنَّما سقط بفعله في أوّل الوقت ](٤) لمعنى يستوي في ذلك الوقت الأول والثاني . وذلك ؛ لأنّ (٥) الأمر اقتضى إيقاع الفعل فقط من غير تعرض للوقت. فإذا فعله في الوقت الأوّل فقد أوقع الفعل ، وإذا فعله في الوقت الثاني أو الثالث فقد أوقع الفعل . فكان سقوط الفرض عنه بفعل المأمور في أول الوقت لا لمعنى يرجع إلى الوقت ، بل كان لوجود حصول الفعل على ما اقتضاه الأمر . وقد استوى في هذا المعنى [ كلّ] (٦) الأوقات ، فصار جميع الأوقات في هذا الوقت واحداً ، وصح الفعل في الوقت الثاني والثالث من حيث صحته في الوقت الأول ، ولم يؤدّ هذا التوسيع عليه إلى إلحاقه بالنوافل لما بينا من قبل وأما ما تعلَّقوا به من وجوب الاعتقاد على التعجيل . قلنا : ولم قلتم : إذا وجب تعجيل اعتقاد وجوب المأمور به وجب تعجيل المأمور به .؟ وما أنكرتم أن تعجيل الاعتقاد وجب لدليل يخصه لا (۱) س (للأسئلة ) . (۲) في الأصل التي ذكرناها ) والمثبت من (س) . والقائلون هنا هم النافون الجواز التراخي . والمسائل هي الأدلة التي تنفي كون العزم بدلاً. (۳) س ( بسقوطه عنه ) . (٤) الزيادة من ( س ) . (٥) س (ان ) . (7) سقط من ( س ) . -187-
الجزء 01 — ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.