قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ١٤٣

عنه الله لأبي بكر – رضي - في زمان الحديبية ، حين صُدّ النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت، ووقع الصلح على الرجوع في ذلك العام : أليس أن الله تعالى وعدنا أن ندخل المسجد الحرام ؟ فقال [له] (١) أبو بكر : أقال العام ؟ . قال : لا . قال : فسندخل . فسكت عمر ، وعلم الحقَّ من قوله (۲) . وكذلك سائر الصحابة - رضي الله عنهم - علموا ذلك ، واعتقدوا صدق الوعد بهذا الطريق مع وجود تراخي الدخول . فثبت أنهم علموا ذلك بالطريق الذي قدمناه . فكذلك في الأمر يكون بمثابته . وسؤالهم على ما ذكرناه بما أوردناه في شبههم وستنفصل(۳) عنها ، ونزيل الإشكال منها بعون الله تعالى . الجواب : أمَّا كلامهم الأول : وهو تعلقهم بالسيّد / إذا أمر غلامه بسقيه الماء قلنا : إنَّما عقل التعجيل في ذلك الأمر بقرينة دلّت عليه وهو علم العبد أن السيد لا يستدعي الماء إلا وهو محتاج إلى شربه. هذا هو الأغلب . ولو لم (۱) (۲) ابن الخطاب لابن الجوزي . سقط من ( س ) . هذه القصة وردت في حديث طويل رواه مروان بن الحكم والمسور بن مخرمه عن قصة الحديبية . وقد أخرجه البخاري بتمامه عنهما في الصحيح ( كتاب الشروط ) ٣ / ١٨٢ باب / ١٥ . ونص الشاهد فيه : قال عمر : قلت للنبي صلى الله عليه وسلم : أو ليس كنت تحدثنا أنا سنأتى البيت فنطوف به ؟ . قال بلى . فأخبرتك أنا نأتيه العام ؟ . فقال : قلت : لا . قال : فإنك آتيه ومطوّف به ... وفيه أيضاً : قلت لأبي بكر : أليس كان يحدثنا أنا سنأتى البيت ونطوف به ؟ . قال : بلى . أفأخبرك أنا نأتيه العام .؟ قلت : لا . قال : فإنك آتيه ومطوف به » . وأخرجه الإمام أحمد في مسنده عنهما ٣٢٨/٤ وما بعدها . (۳) س ( وسنفصل) . - ١٤٢ -
الجزء 01 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.