فإن قلتم ( ۱ ) : لا إلى بدل . فهذا نقض لوجوبه وإلحاق له بالنوافل. وإن قلتم : يجوز إلى بدل . فإما أن يكون البدل هو العزم على فعله في الوقت الثاني ، أو الوصية به
فأَمَّا العزم ؛ فقد أبطلنا كونه بدلاً ، والمعتمد في إبطاله : أنّه لا دليل
على كونه بدلاً . فلا يجوز تأخير العبادة إلى بدل لا دليل عليه . فإن (۲) قلتم : إِنَّ الإجماع ثابت علي وجوب العزم ؛ فقد بينا أن (۳) لا إجماع . وعلى أنَّه وإن وجب العزم ، فوجوب الشيء لا يدل على أنَّه يكون بدلاً من غيره . بل الأصح أنَّ الأمر يوجب الفعل أصلاً ، [ ويوجب العزم عليه أصلاً . إلا أن وجوب أحدهما بالصريح ، ووجوب الآخر بالدلالة ] ( ٤ )
وأما القول بجواز التأخير الى بدل الوصيَّة ؛ فباطل أيضاً ؛ لأنَّه ليس كل العبادات مما يجوز الوصية (٥) بفعلها
.
(۷) أن الثاني
وعلى أنَّه إن كان أمر الله تعالى لنا أن نفعل العبادة لا يمنع من أن نعزم على الإخلال بها ونوصي غيرنا ( ٦ ) بها ؛ لم يمنع أيضاً أمرنا الوصي يوصى بما وصيناه به ويخل بفعله بنفسه ، وكذلك القول في الوصي " والثالث إلى ما لا يتناهى
(۱) في (س) زيادة ( لا يجوز ) .
(۲) س (وان ) .
(۳)
(٤)
س ( بأنه ) .
سقط من (س) .
(٥) في الأصل ( الوصاة ) والمثبت من (س) كما هو نصها في العبارات السابقة
واللاحقة.
(٦) س (غيرها ) .
(۷) س ( للوصي) .
- 170 -
الجزء 01 — ص ١٣٥