قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ١٣٠٦

يقول : إن الفرائض الشرعيّة كلّما (۱) شيء ؛ يتضمن نسخ ما سبق . وهذا لا يقوله أحد وأما إذا صرّح الخطاب بكون الجلد كمال الحد ؛ فنقول : إنَّه إِذا وقع التصريح بذلك يكون [ إجزاء ] (٣) الجلد وحده حكماً شرعياً ، فكانت إزالته نسخاً . وأما إذا لم يصرح بذلك بل أوجب الجلد مطلقاً ؛ فإيجابه الجلد مطلقاً ( ٤ ) لا يتعرّض للتغريب بنفي ولا إثبات ، وإنّما يُعلم نفيه على ما ذكرنا ، وهو أن الأصل أن لا وجوب. وإزالة حكم الأصل لا تكون نسخاً . وأما تعلقهم بزيادة ركعة على ركعتين ، أو زيادة ركعتين (٥) على الأربع ؛ فقد منع ذلك أصحابنا ، وزعموا أن ذلك لا يكون نسخاً مثل مسألتنا . وإن سلمنا ( ٦ ) فالفرق ظاهر ، وهو أنّ زيادة الركعة قد تضمن تغيير حكم الآية من إجزاء ( ۷ ) الصلاة على ما ذكروا . وأما ها هنا فإنّ إيجاب التغريب لا يتضمن تغيير حكم الآية بوجه ما ؛ لأن إجزاء الجلد باق من (۸) الحد مع إيجاب التغريب . ولو قدرنا أنه وجب الجلد والتغريب إجماعاً ، ثُمّ جلد من غير تغريب ؛ وقع مجزئاً عن الحد ، وإنما لا يكون حداً كاملاً . وقد بيّنا أنَّ الآية لا تدلّ على الكمال ولا على النقصان ، (۱) في الأصل ( كلها ) والمثبت من ( س ) . (۲) الأصل ( أوجبت ) والمثبت من (س) . (۳) سقط من (س) . (٤) س ( فإيجاب الجلد ) (٥) س (ركعة) . (٦) س ( ولئن سلم) (۷) في الأصل (آخر) والمثبت من (س) . (۸) س (مع) . - 149 -
الجزء 03 — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.