الأصح ، ، وهو قول أكثر المتكلّمين . ونصره أبو بكر محمد بن الطيب
(۲)
وقال به أبو علي (۱) وأبو هاشم (٢) .
،
(۱) هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي أبو علي . من علماء المعتزلة الكبار وإليه وإلى ابنه أبو هاشم تنسب فرقة ( الجبائية ) منهم . من مؤلفاته : تفسير القرآن، ومتشابه القرآن . توفي سنة ٣٠٣هـ .
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان ٤ / ٢٦٧ - ٢٦٩ ، طبقات المفسرين / ۱۸۹ - ۱۹۰ ، الملل والنحل ۷۸/۱ ، سير أعلام النبلاء ١٤ / ١٨٣ - ١٨٤ (۲) نقل في البحر المحيط عن القاضي أبي الطيب وابن الصباغ نسبة هذا المذهب إلى أبي علي بن خيران وابن أبي هريرة وأبي بكر القفال وأبي علي الطبري . كما نقل عن ابن برهان نسبة هذا المذهب إلي أبي علي الجبائي وأبي هاشم . وقد نقله عنهما أيضاً
(
صاحب ( المعتمد ) وهو منقول عن أكثر أصحاب أبي حنيفة . قال السرخسي : « والذي يصح عندي فيه من مذهب علمائنا - رحمهم الله - أنه على التراخي ، فلا يثبت حكم وجوب الأداء على الفور بمطلق الأمر أصول السرخسي ٢٦/١ ، كشف الأسرار ١ / ٢٥٤ وقد اختار هذا المذهب الشيرازي في (اللمع ) و ( التبصرة ) والغزالي في (المستصفى) والآمدي والفخر الرازي . انظر : البحر المحيط ٢ / لوحة ١٣٥ ، المعتمد ۱ / ۱۲۰ ، اللمع ٩ ، التبصرة ٥٢ ، المستصفى ٢/ ٩ ، المحصول ۲ / ۱۸۹ وقد اختلفت عبارات الأصوليين في حكاية هذا المذهب بين : أنه على التراخي ، أو يقتضي التراخي ، أو أن لفظ الأمر لا يفيد الفور . حتى عده بعض العلماء مذهبين : أحدهما : أنه يدل على طلب الفعل من غير إفادة للفور أو التراخي .
والثاني : أنه يجوز فيه التراخي أو يقتضي التراخي . كما في التمهيد للأسنوي : ۲۸۱ - ۲۸۲ ، والبحر المحيط ٢ / لوحة ١٣٥
والحق أنهما مذهب واحد ؛ فإن القائل بأن اللفظ لا يفيد الفور يعني أ أنه يجوز فيه التراخي كما يجوز فيه الفور . والقائل باقتضاء التراخي يعني به أن لفظ الأمر لا يجب به الفور لا أنه يجب فيه التراخي حتى لو أوقعه فوراً لا يصح . فإنه لم يقل به أحد من العلماء. وسيأتي له مزيد بيان في كلام المؤلف ومع . ذلك فالتعبير عن هذا المذهب بلفظ أن الأمر على التراخي كما صنع المؤلف وغيره غير دقيق في بيان المراد . وقد اعترض عليه إمام الحرمين في البرهان ٢٣٣/١ قال : إنه لفظ مدخول ؛ فإن مقتضاه أن الصيغة المطلقة تقتضي التراخي حتى لو فرض الامتثال على البدار لم يعتد به . وهذا ليس معتقد أحد .. ١. هـ
- ۱۲۸ -
الجزء 01 — ص ١٢٨